ترددت أنباء بين العاملين في مجلس الوزراء حول عزم رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، في حالة عدم الاستجابة لتوصيات المجلس للخروج من الأزمة الراهنة.
من ناحية أخرى، ارتفعت أعداد الراغبين في الاستقالة من حكومة هشام قنديل إلى ما يقارب الثلاثة عشر وزيرا، بعد أن أكد خمسة وزراء استقالات بشكل نهائي رغم عدم قبولها وهم وزراء الخارجية والبيئة والسياحة والشئون القانونية والاتصالات.
ولم تقتصر الاستقالات على الوزراء فقط، حيث تقدم السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، والمكتب الإعلامي المنتدب من وزارة الخارجية بالاستقالة إلى قنديل، التزاما بموقف وزير الخارجية الذي استقال بدوره أيضا.
وقال الحديدي في تصريحات صحفية، "انقطعت عن العمل منذ مساء أمس وأمكث الآن في منزلي، ولم أنتظر أن تقبل أو ترفض استقالتي"، وأضاف الحديدي أن "بقاء الحكومة أو رحيلها قرار خاص بها، وليس لي علاقة به".
وقالت مصادر بمجلس الوزراء، إن عدد آخر من الوزراء أبدوا رغبتهم في اجتماع مع رئيس الوزراء، صباح اليوم بالاستقالة والنزول على رغبة الشعب المحتشد في الميادين ويطالب بإقالة النظام الحالي، ومنهم وزراء الطيران والعدل والشئون الاجتماعية والبحث العلمي.
وأكدت المصادر، أن الوزراء المنتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين بالحكومة لم يرجحوا هذا القرار الذي أجمع عليه الوزراء التكنوقراط بالحكومة، مفضلين الاستمرار في أعمالهم لحين الانتهاء من الأزمة السياسية القائمة وإيجاد حل لها.
ولم يوافق رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل على الاستقالة التي تقدم بها الوزراء، وطالبهم بالاستمرار في تسير أعمالهم لحين استقرار الأوضاع والبت في الاستقالة.