أكدت رئاسة الجمهورية، في بيان لها صدر في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة، ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف، فقد دفع الشعب المصري من دماء أبنائه واستقراره ومن تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة، ولقد اخترنا جميعًا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى.

وأشارت الرئاسة في بيانها، أن مؤسسة الرئاسة أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها الرئيس مرسي في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسؤولية، وتهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار وخطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع.

وأضاف البيان، أنه يلزم التنويه أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه، وترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب.

وتؤكد الرئاسة، أنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابًا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية، واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أيًا كانت الدوافع وراء ذلك، ولا يزال الرئيس مرسي يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية، بحسب البيان.

وجاء في نص البيان ما يلي:

تؤكد رئاسة الجمهورية أن الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة ٢٥ يناير المجيدة ولن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظرف. فقد دفع الشعب المصري من دماء أبنائه و من استقراره و من تعطل مسيرة التنمية ثمنًا غاليًا لبناء دولته الجديدة ولقد اخترنا جميعًا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى.

كانت مؤسسة الرئاسة قد أخذت خطوات عملية لتفعيل آلية المصالحة الوطنية التي أعلنها السيد الرئيس في خطابه الأخير للأمة المصرية بمناسبة مرور عام على تحمله المسئولية و تهدف تلك الآلية إلى العمل على التواصل بين كافة القوى السياسية للتوافق حول مسار و خطوات واضحة لمعالجة القضايا الوطنية المثارة من قبل الشارع.

ويلزم التنويه أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه و ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب.

وتؤكد الرئاسة أنها ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية و الشبابية و السياسية و استجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد و ربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك.

ولا يزال السيد الرئيس يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية.