عجزت وزارة الكهرباء والطاقة فى الوفاء بحاجة المواطنين المتزايدة من استهلاك الكهرباء فى رمضان، وعددت مصادر مسئولة اسباب الفشل والتى جاء اولها «عجز الوقود المتاح من قبل وزارة البترول، لتشغيل محطات توليد الكهرباء»، مؤكدة أن كميات الوقود المتاح تكفى لتشغيل وحدات بقدرات 23 ألف ميجاوات فقط، فى حين أن المحطات الجاهزة للتشغيل تكفى لتوليد 26 ألف ميجاوات والتى لو تم تشغيلها بالكامل لتلاشت الأزمة.
وتوقع المركز القومى للتحكم بشبكة الكهرباء أمس، استمرار الحمل الأقصى عند معدلات 25300 ميجاوات، مؤكدا تحسن الموقف بعد انكسار الموجة الحارة، حيث انخفضت القدرات المخففة (المقطوعة) من 2500 ميجاوات إلى 1320 ميجاوات.
وفيما تناشد الشركة القابضة لكهرباء مصر، يوميا، جميع المواطنين التعاون للمساهمة فى تخفيف تأثير فصل الأحمال، قالت المصادر إن الوزارة فشلت فى تشغيل البرامج الإلكترونية لتطبيق العدالة فى تخفيف الأحمال والتى تمت تجربتها فى الصيف الماضى، وذلك بعد استمرار تزايد العجز مع تزايد الاستهلاك، وكانت تلك البرامج ضمانة لتحقيق العدالة فى توزيع الظلام، بحيث تتساوى مدد ومرات القطع.
كشفت المصادر عن أن الأحمال مقسمة من حيث الأهمية إلى 3 أصناف، تبدأ بأحمال الدرجة الأولى، وهى ممنوعة من التخفيف (القطع) مطلقا وتتمثل فى الهيئات الاستراتيجية مثل مترو الأنفاق، والمستشفيات، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى.
أحمال الدرجة الثانية تشمل المنشآت والهيئات الخدمية والتى تقدم خدمات مثل شبكات الاتصالات والمطاعم المحال وهذه تتعرض للإظلام عند الضرورة
الدرجة الثالثة وهى الاستهلاك المنزلى والإنارة العامة وهو الأول فى التعرض للظلام لتخفيف الأحمال.
قالت المصادر إن عمليات التخفيف تتم حاليا بشكل شبه يدوى وأن الأرياف هى الأكثر عرضة، وأن عدم جدوى التخفيف بالمناطق الريفية هو ما يضطر شركات الكهرباء لفصل التيار عن المناطق الراقية مثل حى المعادى والذى أحدثت الانقطاعات به دويا أو صدى مسموعا فى حين الانقطاعات فى منطقة شارع الهرم تفوق المعادى، وذكر المصدر واقعة اتصال شخصية شهيرة بإحدى شركات الكهرباء ليستغيث بهم لأن زوجته وشقيقته محبوستان فى المصعد بعد ان انقطع التيار الكهربائى فجأة