أوصى تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة، الأربعاء، بإلزام وزير الكهرباء بإصدار قرار لصالح المستهلكين بمعرفة أماكن وتوقيتات قطع التيار الكهربائي، وإعلان جدول تفصيلي يوضح سياسية تخفيف الأحمال بالمواعيد والأماكن المتطلبة ذلك.
وأكد التقرير المعد من المستشار إسلام توفيق الشحات، مفوض الدولة بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أن الجميع شركاء في الوطن، والحكومة عليها التزام دستوري وقانوني تجاه أفراد الشعب، وهم أيضًا عليهم واجب أفراد الشعب واجب إلى جانب الحكومة، وهو ترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط المتزايد في استهلاك الطاقة والوقوف لجانب الوطن.
وأشار التقرير إلى تطبيق سياسة تخفيف الأحمال وفق قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بما يجسد تحقيق العدالة، وأن يكون ذلك في إطار من الشفافية والوضوح حماية لحقوق المواطنين.
كان عدد من المواطنين قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة، مطالبين بكشف جدول بانقطاع الكهرباء ومواعيدها.
وأضاف التقرير أنه على الدولة التزام دستوري يفرض حقًا لكل مواطن بضمان حياة كريمة وتحقيق أكبر قدر من الرخاء بالتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وهناك التزام علي الحكومة بمعايير الشفافية وحماية المستهلك وتحقيق حياة آمنة بتوفير كافة سبل الأمن والطمأنينة واطلاع كافة أفراد الشعب علي كافة البيانات وفقا للقانون.
ولفت إلى أن حماية المستهلك وكفالة حقوقه ورعاية مصالحه الحيوية المشروعة هى المفهوم المعاصر لحقوق الإنسان، فالحرية لم تعد قصرا على الحريات والحقوق السياسية، بل امتدت لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا يتصور ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها حقوق المستهلك الأساسية، إلا من خلال تدخل الدولة إيجابيا لتقريرها عن طريق الاعتماد على مواردها الذاتية التى تتيحها قدراتها بما مؤداه أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية هي التي تناهض الفقر والجوع والمرض والغلاء والاحتكار.
واختتمت توصيات التقرير رأيها بأنه ليس مقبولاً أن يتقاعس الأمن وهو الجهاز العضوي الذي أنيط به تولي مهمة خدمة الشعب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين، والسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون عن إغاثة من يفزع إليه مستنجدًا من الخارجين على القانون فلا يلقى أذن صاغية أو قلب واع أو رادع، خاصة مما يحدث من جراء عدم انتظام الخدمة أو عدم توفرها باعتبارها من المصادر الأساسية التي لا غني عنها ومن ركائز ودعائم الاقتصاد القومي.