أجلت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري، الأربعاء، دعوى أقامتها هيئة قضايا الدولة، بالوكالة عن هيئة الثروة المعدنية لمطالبة شركة البحر الأحمر للتعدين، بمبلغ 2 مليار و22 مليون جنيه، تعويضًا عن قيمة خام الفوسفات، الذي تحصلت عليه نتيجة عقود باطلة بطلانًا مطلقا بسبب الغش والتدليس، لـ30 أغسطس المقبل.
وكان تقرير صادر من هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة قد أوصاها بتأييد طلب التعويض.