تقدم مكتب عمال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بمشروع متكامل حول قانون الحريات النقابية، المزمع إصداره قريبًا، تضمن تعديلات شاملة على أخر تصور وصل له القانون أثناء فترة تولي خالد الأزهري وزير القوى العاملة السابق للوزارة.
وشدد مشروع مكتب عمال حزب التحالف، بأهمية الحق في إنشاء المنظمات النقابية والانضمام إليها وتعددها، وذلك دون ترخيص مسبق، والاكتفاء بالإخطار، كذلك الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها ونشاطها وإعداد برامج عملها، كل ذلك دون أي تدخل من السلطات العامة يقيد هذا الحق وممارسته المشروعة، ودون أن يكون للسلطة الإدارية الحق في حل هذه المنظمات أو وقف نشاطاتها، وأن يقتصر ذلك وفقط على جمعيتها العمومية.
يذكر أن كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، منح أعضاء الحوار المجتمعي الذي نظمته الوزارة الأسبوع الماضي، فترة عشرة أيام لتقديم مقترحاتها، وضم هذا الحوار مجموعة من النشطاء النقابيين و نشطاء المجتمع المدني المهتمين بالقضايا العمالية طلب منهم التقدم برأهم لمشروع قانون الحريات النقابية، مؤكدا خلال جلسة الحوار المجتمعي إلى أهمية الوصول إلى توافق حول المشروع قبل رفعه إلى رئيس الوزراء، ثم رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به .