وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات والحد الأقصى للأجور مع إدخال زيادات سنوية على الحد الأدنى وفقا لنسب التضخم.
وأعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رفضه لسياسة التسول التي كانت تنتهجها الأنظمة السابقة وتسير عليها نفس الخطى الحكومية الحالية والمسماة (بالعلاوة الاجتماعية)، والتي تم اعتمادها بنسبة 10% بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام أسوة بأصحاب المعاشات والتي لم يتم اقرارها للقطاع الخاص حتى الأن لما لها من مردود سلبي على حياة الأسرة المصرية، حيث يتبع هذه الزيادة دائما زيادة في الأسعار تلتهم هذه الزيادة.
وأكد محمد عابدين عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد أن العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص والذين يزيدون عن 10 ملايين عامل فعادة ما تتم بتوقيع اتفاقية جماعية تضم (وزارة القوى العاملة، وأصحاب العمل، وممثلين العمال) بخصوص هذه الزيادة، إلا أن أصحاب العمل لا يقومون بتطبيقها والالتزام بها ويماطلون العمال في تطبيقها، وتؤدي إلى مشاكل داخل المنشآت ويلجأ على إثرها العمال إلى اتخاذ كل السبل المشروعة لفرض تنفيذها على أصحاب العمل، كما أن الحكومة لا تمتلك أي آليات لفرضها على أصحاب العمل .
وأضاف عابدين أن القائمين على حكم البلاد يجب أن يعلموا أن الحركة الاحتجاجية العمالية طيلة العام ونصف السابقين هي التي مهدت لثورة 30/6، أي أن العمال على وعي تام بحقوقهم، كما أن العدالة الاجتماعية كانت من مطالب الثورة التي جاءت بالقائمين على أمور البلاد.