صرح وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي إن اللجوء للاقتراض من الخارج من خلال القروض والسندات الخارجية تعد أقل تكلفة على الدولة من الاستدانة الداخلية ذات التكلفة المرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الموازنة أقل بكثير مقارنة بحجم الدين الداخلي.
وأوضح الببلاوي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب مشاركته فى إفتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم - أن تكلفة فوائد الديون وأوذون الخزانة التي استدانتها مصر خلال الحكومات السابقة تعادل نحو 22 في المائة من حجم الموازنة الحالية...
كما أوضح أن حجم الدين الداخلي يبلغ حاليا 924 مليار جنيه بينما يبلغ حجم الدين الخارجي 35.5 مليار دولار، وتصل تكلفة خدمة الدين المحلي 110 مليار جنيه سنويا. وأشار الببلاوى إلى أن الحكومة تواجه العديد من الملفات الصعبة التى يجرى حلها حاليا تتمثل فى عجز الموازنة الضخم وزيادة الأجور وملف الدعم والتظاهرات والاعتصامات وغيرها...
وأكد على أن الحكومة المصرية مستمرة في تبني سياسة اقتصاد السوق الحر واحترام كافة إلتزاماتها وتعاقداتها السابقة مع كافة المستثمرين، معبرا في الوقت نفسه عن أهمية تواجد أجهزة الدولة بقوة لمراقبة للسوق من خلال تطبيق ضوابط حماية المستهلك ومنع الممارسات الضارة كالاحتكار.
واعتبر الببلاوي أن الأحكام القضائية التى صدرت ضد بعض الشركات المستثمرة في مصر أضرت بثقة المستثمرين وأثارت تساؤلات حول مستقبل الاستثمار فى مصر، مؤكدا احترامه لأحكام القضاء لكن على الحكومة أن تبحث عن وسائل لتخفيف حدة تلك المشكلات. ونبه إلى أن بعض الاحكام القضائية الصادرة ضد مستثمرين تمتد أثارها إلى مستثمرين آخرين حسنى النية.. ونسعى حاليا لتخفيف تلك الاثار لحماية حقوق الغير
والحفاظ على المستثمرين الجادين.
وقال وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي خلال المؤتمر الصحفى أن ملف الدعم يعد من أكبر الملفات الصعبة التى تواجه الحكومة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سياسة الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة تتناقض مع الدعم الموجه لفئات لا تستحقه.
وأضاف أن إعادة النظر فى ملف الدعم لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل وإن كان الأمر في تطوير مستمر بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط.. مشيرا إلى أن الحكومة تنتهج سياسة تدريجية لإلغاء الدعم تبدأ بالأقل ضررا وهو ما حدث بالفعل من خلال دراسة إلغاء دعم الطاقة على بعض الصناعات الثقيلة مثل الاسمنت والحديد والسيراميك والأسمدة وذلك كخطوة أولى لالغاء الدعم تدريجيا.
وحول مطالبة البعض بضرورة تدخل الحكومة لدعم البورصة..أكد الببلاوي حرص الدولة على بقاء مؤسسات اقتصاد السوق ومن أهمها البورصة، مشيرا إلى أن دعم البورصة لا يأتي بمنطق التدخل المباشر ولكن من خلال وضع السياسيات وإزالة العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أن الدعم المباشر للبورصة يتنافى مع اتجاه الدولة نحو سياسة اقتصاد السوق الحرة لافتا الى أنه / الوزير/ لا يملك السلطة لإجبار البنوك على ضخ أموال فى البورصة. وأكد أن جهود الحكومة ليست منصبة فقط على دعم سوق المال فهناك هموم اقتصادية عديدة مثل عجز الموازنة وزيادة الأجور، وقضايا الدعم، ومخصصات الميزانية التي تتوزع بين أوجه عديدة للإنفاق.