قالت مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال»: إن الشركة المصرية للاتصالات بدأت فى سحب شريحة تقدر قيمتها بنحو 2 مليار جنيه من قرض بقيمة 5 مليارات جنيه، لا يتضمن أى شرائح دولارية.
ويشارك فى التمويل بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى وقطر الوطنى، وتحصل عليه الشركة بغرض تمويل رخصة الجيل الرابع 4G، التى قامت بتوقيع عقودها النهائية، لتكون المزود الرابع لخدمات الهاتف المحمول فى مصر، وأول مشغل متكامل لخدمات الهاتف الأرضى، والموبايل.
وانفردت «مال وأعمال» فى وقت سابق بطلب المصرية للاتصالات الاقتراض من البنوك لمساعدتها فى الحصول على رخصة الجيل الرابع.
ومن المقرر أن تعتمد المصرية للاتصالات على شبكات المحمول الثلاث (فودافون وأورنج واتصالات) كمرحلة أولى، فى تقديم خدمات المحمول عبر تكنولوجيا الجيلين الثانى والثالث، بنظام التجوال المحلى، لحين بناء شبكة مستقلة لـ4G، تبعا لتصريحات القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات.
وتعمل فى مصر 3 شركات محمول: «فودافون، وأورنج، واتصالات» قررت جميعها عدم التقدم للحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع فى ظل الشروط المطروحة حاليا من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأكدت شركات المحمول على عدم كافية الترددات المتاحة فى الرخصة الجديدة لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطلوبة.
وقالت مصادر مصرفية إن شركة اتصالات مصر لم تجمد مفاوضاتها مع البنوك للحصول على قرض بقيمة 7 مليارات جنيه، تسعى الشركة للحصول عليها، لإعادة هيكلة مديونيات مستحقة عليها للبنوك، بجانب تمويل مشروعات البنية التحتية لشبكات المحمول، حيث حصلت الشركة قبل 6 أعوام، على أكبر الصفقات التمويلية فى القطاع المصرفى فى ذلك الوقت، والأكبر فى قطاعات الاتصالات، باقتراضها نحو 7.2 مليار جنيه بمشاركة 25 بنكا محليا وإقليميا، بقيادة تحالف بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر وأبوظبى الوطنى.
وحصلت شركة فودافون مصر خلال عام 2014 على قرض بقيمة 4 مليارات جنيه من تحالف مصرفى يضم 7 بنوك، هى بنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك اتش اس بى سى وقطر الوطنى بصفتهم المرتبين الرئيسيين، وضامنى التغطية الرئيسيين، وكذا بنك باركليز وسيتى بنك بصفتهم مرتبين وضامنا التغطية، وذلك بغرض تمويل احتياجاتها فى تطوير الشبكة وتحسين الخدمات، كانت تعتزم توجيه جزء من القرض لتمويل رخصة الجيل الرابع قبل تراجعها.
وتعد شركة أورانج ــ موبينيل سابقا ــ أكبر شركة اتصالات مقترضة فى القطاع المصرفى ــ بحجم مديونيات يتجاوز 7 مليارات جنيه، كان آخرها قرضان فى عام 2014، بقيمة 3.26 مليار جنيه تستخدم فى تمويل جزء من أقساط القروض والسندات المستحقة على الشركة خلال عامى 2014 و2015.