علق مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على القرار الصادر من المجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن منع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور في وسائل الإعلام، قائلًا: «القرار أسبابه واضحه، ويخضع للرأي العام المصري، والرأي العام المصري هو الحكم فيه».
وأضاف «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هذا القرار يعتبر صحيحًا من الجهة القانونية، فقد التزم فيه المجلس الأعلى للإعلام، الحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية.
وفيما يخص مسألة وجود ضمانات لتنفيذ هذا القرار، أوضح: «ليس لي علاقة بقرارات أخرى لم تنفذ بحق مرتضى منصور، لكن قرارات المجلس لابد أن تنفذ، وستنفذ، هذا إن لم تكن قد نُفّذت بالفعل».
وأوضح، أن القرار المذكور لا يمس حق رئيس نادي الزمالك في الحديث كعضو في مجلس النواب، فهو يستطيع أن يقول رأيه بحرية، كيفما يشاء، وأن يتخذ القرارات في هذا الشأن.
وبشأن الموقف الذي سيتخذه المجلس الأعلى للإعلام، حال ظهور رئيس نادي الزمالك، للحديث في الشأن الرياضي، أردف أن المجلس ليس سلطة استثنائية، وإنما يخضع للقانون، متابعًا: «التجارب السابقة تثبت أن كل ما يتخذه المجلس من قرارات هي قرارات قانونية وصحيحة، ونحن لا نهدف لعقاب أحد».
وعبر عن احترامه لنادي الزمالك وجمهوره، فالقرار لا يمس نادي الزمالك، وإنما يخص رئيس النادي فقط، مستطردًا: «كل ما أتمنها أن يستفيد الجميع مما حدث ونحن لا نخاف ولن نرد على أي بذاءات، ولن ندخل في معارك جانبية».
وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من الظهور إعلاميًا، لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء ما يتعلق بصفته، كعضو في مجلس النواب.