قال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية: "إن الرئاسة لم تتدخل بأية صورة، بشأن حصار المتظاهرين للمحكمة الدستورية العليا، مما دفع الأخيرة إلى تعليق عملها حتى إشعار آخر."
وأضاف المصدر، لوكالة أنباء الأناضول، أن «السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية قالت إنه تم تأمين المبنى بالكامل، ولم يحول أحد دون دخول أي شخص إلى المحكمة، حيث تمكن جميع الموظفين في المحكمة من الدخول، ولم يمنع أي شخص دخول القضاة لمباشرة أعمالهم».