استنكر حزب «المصريين الأحرار»، و«الحملة الشعبية للتوعية بالدستور»، ما قالت إنه «حصار تفرضه بعض العناصر الإسلامية على المحكمة الدستورية العليا».
وقال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار: "إن الحصار الذي يفرضه بعض الإسلاميين حول المحكمة الدستورية العليا لتعطيل عملها ومنع قضاتها من دخولها، عدوان صارخ على دولة القانون"، ووصفه بـ«اغتيال لدولة المؤسسات والقانون».
من جانبها، أعربت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، عن «استنكارها لترهيب المحكمة الدستورية العليا من جانب الإسلاميين»، وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، في بيان له اليوم، إن «من يحاصر المؤسسات القضائية يحاول فرض رأيه بالقوة، وهو ما يعني انهيار مؤسسات الدولة على حد تعبيره».