حددت مأمورية استئناف الإسماعلية نظر القضية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس، المتهم بها 14 متهما بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير بالسويس، يوم 17 يناير القادم، بعد قيام النيابة العامة بالسويس بإرسال القضية إلى مأمورية استئناف الإسماعلية لتحديد جلسة لنظرها بعد رفض طلب الرد المقدم ضد محكمة جنايات السويس من المدعين بالحق المدني.
وكانت محكمة استئناف السويس رفضت طلب أسر شهداء ثورة 25 يناير بجلستها المنعقدة في يوم 20 نوفمبر برد هيئة المحكمة، كما غرمت المحكمة مقدم طلب الرد بغرامة مالية قدرها ألف جنيه فقط.
والمتهمون بالقضية هم، اللواء محمد عبد الهادي حمد مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين محمد حسين قوات الأمن المركزي، وزمليه عميد علاء الدين محمد عبد الله، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم ورؤساء مباحث السويس، ومروان محمد توفيق، ومحمد عادل عبد اللطيف، والمخبران كل من أحمد عبد الله النمر وقنديل أحمد حسن، ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبد الرحيم، وأولاده عبودي وعادل وعربي، والمتهمون بقتل 30 من شهداء ثورة 25 يناير بالسويس وإصابة المئات من المتظاهرين وإحداث الفوضى الأمنية بالمحافظة.