طالب محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بضرورة إصدار قانون لتيسير حق التظاهر السلمي بعد إقرار الدستور الجديد.
وقال، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، إن التظاهر حق للمواطن المصري وإن العراقيل الموجودة في قانون التظاهر تمنع هذا الحق عن المواطنين.
وكان المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت قد نفى- في تصريحات تليفزيونية منذ أيام- نية الدولة لإلغاء قانون التظاهر، مؤكدًا أن هذا القانون في صالح المواطن المصري، وأنه لتنظيم حق التظاهر، وليس لتقييده.