رفض حزب العدل، العودة إلى دستور «2012 المعطل» في حالة رفض مسودة الدستور الجديد في الاستفتاء عليه.
واقترح الحزب، في بيان له الاثنين، أن يتم إصدار إعلان دستوري مكمل يعرض فيه رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء خلال 30 يومًا من تاريخ وروده إليه، ويعمل بالتعديلات من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها.
ويتضمن المقترح أنه في حالة رفض الشعب لتعديلات الدستور يتم العمل بالإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، على أن يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات اللازمة لإجراء حوار مجتمعي لتحديد المواد الخلافية، وإعادته إلى لجنة الخمسين لإعادة إصدار مشروع جديد للدستور في غضون 30 يومًا.