وافق وزير التربية والتعليم جمال العربي على فتح باب التسجيل للمعلمين الذين أمضوا خمس سنوات فأكثر على وظائف كادر المعلم والدرجة المالية المناظرة.

وتمثل هذه الدفعة المرحلة الرابعة من خطة الوزارة لترقية 600 ألف معلم على أربع مراحل ، حيث تم الانتهاء من التدريب الفعلي للمعلمين المسجلين بالمرحلة الأولى ممن أمضوا 8 سنوات وأكثر على وظائف كادر المعلم والدرجة المالية المناظرة ، ويتم حاليا تدريب المعلمين المسجلين بالمرحلة الثانية ممن أمضوا 7 سنوات وأكثر والبالغ عددهم 148 ألف معلم على مدار 8 أسابيع ، وتستمر حتى 16 فبراير القادم ، وتم الانتهاء من تسجيل المرحلة الثالثة ممن أمضوا ست سنوات وأكثر ، وبلغ عدد المسجلين 293 ألف معلم.

ووافق وزير التربية والتعليم على أن تشمل تلك المرحلة المعلمين الذين اجتازوا اختبارات التسكين على كادر المعلم في أغسطس الماضي، وتم الانتهاء من إجراءات تسكينهم على درجات الكادر بمديرياتهم التعليمية وتنطبق عليهم شروط التقدم للترقية في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، أنهت وزارة التربية والتعليم مشاورتها مع جميع اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول التعديلات المزمع إجراؤها على القانون 155 لسنة 2007 المتداول إعلاميا تحت مسمى قانون "الكادر الخاص" على أن يتم عرض القرار المعدل على مجلس الوزراء بداية من الأسبوع المقبل.

وتقوم الوزارة حاليا بوضع اللمسات النهائية على القانون ليكون الحد الأدنى المقترح للأجور للمعلم 1500 جنيه والحد الأقصى 35 ضعفا مثل باقي العاملين بالدولة. يشار إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت أيضا إضافة الفئات التي حرمت من الاستفادة من الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية مع تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، وحذف شرط الامتحان عند تقدم المعلم للترقية إلى الدرجة الأعلى واستبداله ببرامج تنمية مهنية.

وتضمنت التعديلات - كذلك - نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير إلى المحافظ مع إلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة ، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة واختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة.

كما شملت أيضا اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين ومعالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة إجازات المعلم المساعد مثل المعلم ، والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، وكذلك اعتبار الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية.

وأكد وزير التربية والتعليم حرصه على استطلاع آراء اتحادات ونقابات وتجمعات المعلمين حول مقترحات تعديل القانون قبل عرضها على مجلس الوزراء، واتفق الجميع على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم.