انضمت عمالقة صناعة الألعاب الإلكترونية "سوني" و"نينتيندو" و"إليكترونيكس آرتس" إلى قائمة الشركات التي قامت بسحب دعمها لمسودة قانون مكافحة القرصنة على الإنترنت المثير للجدل.
ويهدف مشروع "قانون منع القرصنة الإلكترونية" المقترح، المعروف اختصارا بـ "سوبا"، بحظر مواقع الويب التي تقدم محتوى مقرصن من خلال إزالتها نهائيا من شبكة الإنترنت.
وفي حال تمرير مسودة القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، سيصبح بمقدر أي مزود للمحتوى، يعتقد أن أحد مواقع الويب يتعدى على مواده المحمية بحقوق النسخ والنشر (أو حتى يستضيف روابط لمحتواه)، غلق ذلك الموقع المعتدى، كما سيمنح القانون الجديد الشركات الحق في طلب منع المواقع المعتدية على محتواها من الحصول على عائدات إعلاناتها وتعاملاتها المالية، بالإضافة إلى حظر استعمال أسماء نطاقاتها.
ووفقا لموقع "بيزنيس إنسايدر" الإلكتروني، فإن قرار سحب ثلاثة من أكبر شركات الألعاب في العالم لدعم مشروع القانون الجديد، يأتي في أعقاب موجة الانتقادات الهائلة من قبل الجمهور لأي شركة تفكر في دعم وتأييد المشروع.
فقد شهدت شركة استضافة مواقع الويب "جو دادي دوت كوم" خسارة واسعة النطاق للكثير من عملائها بسبب دعمها الكبير لاقتراحات مشروع القانون، مما جعلها تتراجع بعد ذلك وتسحب ذلك الدعم.
وبهذا انضمت الشركة للشركات التقنية الكبرى الأخرى التي تعارض القانون الجديد مثل "فيسبوك" و"إي باي" و"ويكيبيديا" و"تويتر".