قامت حكومتا مصر والعراق بتحديد الموعد النهائى لزيارة الوفد المصرى الرسمى إلى العراق والذى سيكون الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 7 إلى 15 فبراير، فور انتهاء استخراج التأشيرات، بحسب ما ذكره حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، وأحد أعضاء الوفد لـ«الشروق».
ويوضح عبدالعزيز أن تأجيل الزيارة إلى العراق، لم يكن لأى أسباب أمنية، بل فقط بسبب احتفالات أعياد رأس السنة فى العراق، وفى خلال هذا الوقت، «استقبلنا فى مصر وفدا من البصرة للتنسيق معهم بشكل نهائى على نوعية المشروعات التى يريد مشاركتنا فيها، وتم الاتفاق على زيارة البصرة بصفة خاصة بعد ما بين 4 و5 أيام من عودة الوفد الرسمى».
كان رئيس الوزراء المصرى، كمال الجنزورى، قد صرح منذ ما يقرب من شهر أن هناك وفدا رسميا من 8 وزراء سيزور العراق من أجل المشاركة فى مشاريع إعمار العراق، إلا أن الزيارة لم تتم حتى الآن.
ويؤكد عبدالعزيز أن الشركات المصرية التى ستتوجه إلى الاستثمار فى العراق لن تقابل أى مخاطر استثمارية «تتعلق بالأمن أو بالفساد» موضحا أنها ستقوم بتنفيذ مشروعات للبينة الأساسية مقابل عائد مادى تحصده الشركات من الحكومة العراقية. وفيما يتعلق بالأمن، يقول عبدالعزيز «لقد طلب منا وفد البصرة زيارة البلد للتأكد من عودة الأمن فى البلاد».
وتحتل العراق، وفقا لتقرير الشفافية الدولى لعام 2010، المرتبة الـ175 من بين 179 دولة فى الفساد الإدارى، حيث بلغت قيمة الفساد فى الدولة 4 مليارات دولار، وهو ما يمثل 10% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بها. ولكن المؤسسة تؤكد فى تقريرها أن تولى الحكومة الجديدة وما تقوم به من إجراءات لتأمين البلاد، وإن كانت تحتاج إلى جهاز رقابى سريع، كافية لكسب ثقة المستثمرين.
ويضيف عبدالعزيز «الشركات المصرية تحرص على اقتناص نصيب كبير من كعكة إعمار العراق وهى قادرة على ذلك لأن دول التحالف والغرب لا تهتم سوى بالبترول الموجود فى العراق، ولن تتهافت على مشروعات البنية الأساسية».
وتعتبر الشركات المصرية، كما يقول رئيس الاتحاد المصرى للتشييد والبناء إن الحصول على تمويل هو العقبة الأكبر لهم، كاشفا أن الجنزورى كلف البنوك العامة، على رأسها الأهلى ومصر، بسرعة دراسة التواجد فى العراق من أجل مساعدة المستثمرين.