قررت النيابة العامة، استدعاء جميع الضباط المتواجدين مساء الجمعة الماضي في محيط قصر الاتحادية، من واقع دفاتر الخدمة في وزارة الداخلية لمعرفة مكان كل ضابط والمنطقة المكلف بحمايتها؛ للتحقيق في واقعة سحل المواطن حمادة صابر الهلالي، خلال مظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسي.
جاء قرار النيابة، الصادر مساء اليوم الأحد، بعد جلسة تحقيق مع الهلالي، تراجع خلاله عن أقواله، واتهم قوات الأمن بسحله والاعتداء عليه، بعدما كان اتهم متظاهرين بالاتهام نفسه، أمس السبت.
في سياق متصل، أكدت فتوى أزهرية أصدرها الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق، أن «الأقوال التي أدلى بها المواطن المسحول حمادة صابر بتبرئة الشرطة تعد شهادة زور حيث تبين عدم صدقها ومنطقيتها ووضوح التأثير عليه».
وقالت الفتوى، التي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، إن «تهديد إنسان أو إغراءه لتغيير حقيقة ما وقع له يعد قول زور لا يعتد به شرعا وليس هناك أبشع ولا أشنع من قول الزور».