هدد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس الشعب السابق باللجوء إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، إذا تم إغلاق ملف التحقيق والتستر على ما حدث في واقعة "حمادة صابر" المسحول على يد الشرطة في محيط الاتحادية على مرئى ومسمع الجميع "بغض النظر عما صرح به المواطن كذبا، بعد الضغوط والترهيب التي تعرض لهم".
وأكد السادات في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيتقدم للمحكمة بملف موثق لكل ما يخص التجاوزات وممارسات العنف التي تمت في محافظات مصر خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هذه الواقعة كشفت عورة النظام والتي تمت في عهد حكومة قنديل، قائلا: "لا بد وأن تكون هي المسمار الأخير في نعش هذه الحكومة وعلى الرئيس إقالتها فورا وليس وزير الداخلية فقط".
وأضاف، وبعد هذا المشهد المحزن وما يتم للتغطية عليه وإلصاقه للمتظاهرين، فإننا لا نطمئن لوجود هذه الحكومة الفاشلة لتدير عملية الانتخابات القادمة؛ لأن تغيير الحقائق سيمتد إلى صندوق الانتخاب ليأتي أيضا بأغلبية وحكومة إخوانية.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، "إن الشرطة التي تعاطفنا مع ما تتعرض له من ضغوط لحماية الشارع المصري، وكنا من الداعمين لها لكى تقف على أرجلها وتستعيد قوتها، تفاجئنا بهذا المشهد البغيض الذي أنهى تعاطف الشعب المصري وأعاد له صورة داخلية العادلي من جديد".