لم نفشل فى تشكيل القائمة الموحدة التى دعا إليها الرئيس يجب أن تتحمل القوى الوطنية مسئولياتها فى هذه المرحلة
مهم أن نحاور أعضاء تيار الإسلام السياسى ممن لم يتورطوا فى أعمال عنف
نحاول إقناع عدلى منصور بالترشح لرئاسة البرلمان
الزند والجبالى وعاشور مطروحون لرئاسة المجلس إذا فازوا فى الانتخابات
«قائمة الجنزورى» تمثل الدولة القديمة.. وتعتمد على ترويج الإعلام لها بأنها تابعة للرئيس
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيخرج للمواطنين ويعلن تأييده ودعمه للقائمة الموحدة، حال نجاح القوى السياسية فى تشكيلها، كاشفا عن مزيد مما دار فى كواليس حوار الأحزاب مع الرئيس، وأوضح السادات، فى حواره مع «الشروق»، أن قائمة الجنزورى مازالت مطروحة، وأنها تضم عددا كبيرا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل و«الدولة القديمة». وكشف السادات أن الرئيس أكد ضرورة البناء على الجهود التى بذلتها جريدة الشروق للتواصل مع القوى السياسية. وإلى نص الحوار:
• ماذا دار فى جلسة الرئيس؟
- اللقاء بالطبع جاء متأخرا والأحزاب كانت تشعر أنه لابد أن يتم مبكرا عن موعده، إلا أن الرئيس أوضح وشرح أن الفترة الماضية، كان لديه الكثير من الارتباطات والأولويات التى كان يريد تنفيذها.
وخلال حديثنا مع رؤساء الأحزاب، اتسم اللقاء بالدفء، والصراحة والوضوح، بشأن ما تم تنفيذه على أرض الواقع، متضمنا كذلك المشهد السياسى ورحلاته الخارجية، وأكد الرئيس فى حديثه بشأن مخاوف الأحزاب من دعمه لتحالف بعينه أو قائمة بعينها وبالأخص القائمة التى يعكف على وضعها مستشار الرئيس الاقتصادىالدكتور كمال الجنزورى، وأود أن أؤكد أن رد الرئيس جاء حاسما فى هذه المسألة بقوله «أنا رئيس لكل المصريين، وعلى مسافة واحدة من كل الأحزاب».
أما بشأن القائمة فإن الرئيس قال أيضا «إنه حال نجاح الأحزاب فى تشكيل قائمة وطنية موحدة، فإنه مؤيد لهذه الفكرة، وعلى استعداد لأن يخرج للشعب ويعلن تأييده لها ودعمها، بشكل علنى أمام الجميع».
كذلك طمأن الرئيس الأحزاب، أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة فى ظل وجود لجنة عليا معنية بهذا، وأكد على أن الباب مفتوح للتغطيات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدنى بكافة أشكالها لمراقبة الانتخابات، وطالبنا كرؤساء أحزاب بضرورة أن تنتقى الأحزاب وتختار مرشحيها للانتخابات البرلمانية بعناية، لأنه يرى أن المسئولية كبيرة جدا خلال الفترة المقبلة، ويجب أن يتسم البرلمانى بقدر من الكفاءة والإخلاص، لاسيما أن الدورة التشريعية المقبلة هى المنوطة بتعديل الكثير من القوانين.
أما بشأن المعارضة، فأوضح الرئيس أنه لا مشكلة لديه تجاه القوى السياسية المعارضة له، مؤكدا أنه من الطبيعى أن توجد معارضة، فهذا هو الشكل الديمقراطى الذى يجب أن يكون، طالما أنها معارضة فى إطار المصلحة الوطنية.
أيضا أكد الرئيس أنه غير قلق ولا منزعج من مسألة اختصاصات البرلمان وصلاحياته، موضحا أنه سيتعامل مع أى نواب ينتخبهم الشعب من منطلق وطنى، وبصفته رئيسا لكل المصريين، ولن يكون البرلمان بنوابه معطلا لقرارات الرئيس أو عائقا أمام اختصاصاته.
وشدد على أهمية احتواء قوائم الأحزاب والمقاعد الفردية للشباب وتشجيعهم، لأنه يعتقد أن دور الشباب مهم جدا، وهو يتبنى الدفع بعدد كبير منهم، ليس بالقوائم فحسب، وإنما الفردى كذلك.
• ماذا يقصد باختياركم المرشحين؟
- أعتقد أنه يقصد أن التحديات كثيرة، والبرلمان المقبل مطالب بأن يعيد تشريع الكثير من القوانين التى صدرت فى غيابه، وظنى أيضا أن الرئيس يقصد ألا يتحول النائب لمجرد نائب خدمات كل همه الحصول على امتيازات من الوزراء والمحافظين، أو مثلا نموذج النائب النائم بالجلسات أو المؤذن.
•وماذا دار عن مؤتمر «الشروق»؟
- تحدثت مع الرئيس بالفعل بشأن تكليف الرئاسة لجريدة الشروق، بدعوة القوى الوطنية ورؤساء الأحزاب للقاء، من أجل التباحث والنظر فى أجندة وطنية لمستقبل العمل السياسى، والتحول الديمقراطى فى مصر، وأبلغته أن جريدة الشروق بذلت جهدا كبير جدا، وعقدت جلسات مع كافة القوى السياسية فى مصر، وأرسل لسيادتكم نتائج اللقاء لعقد حوار يتضمن مناقشة هذه المحاور.
وأبلغته أنه بعدما تم الاتفاق على أن يعقد حوار حول هذه المحاور، إلا أنه إلى الآن لم نر أى جديد، ولم يكن لهذا المجهود أى ردود فعل على أرض الواقع، إلا أن الرئيس قال «لا، الجهد الذى تم مكملين عليه، ومستمرين، وهناك خطوات هتتخذ فى القريب العاجل جدا»، وأنا أعتقد أنه حريص على ما انتهت إليه «الشروق» من جلسات استماع مع بعض القوى الوطنية، وأعتقد أنه قد تكون هناك فرصة خلال شهر فبراير لتفعيل ما انتهت إليه الرؤية التى قدمتها «الشروق» لمؤسسة الرئاسة.
• لماذا فشلتم فى تشكيل القائمة الموحدة التى دعا لها الرئيس؟
- لم تفشل، وبالفعل دعا السيد البدوى وتحالف الوفد المصرى بعد لقاء السيسى بقيادات جميع الأحزاب على مدار يومين، هذه الأحزاب للتباحث من أجل التوافق على قائمة وطنية واحدة، وتم الاجتماع الأول، وحضرت كافة الأحزاب باستثناء حزبى المصريين الأحرار، والحركة الوطنية.
وخلال اللقاء بدت نوايا الجميع طيبة، والكل أكد استعداده للتوافق، وانتهى اللقاء بتشكيل مجموعات عمل، واحدة تتعلق بوضع قواعد للمرشحين فى حالة ما إذا توافقنا جميعا، ثم أخرى تتعلق بعملية التحكيم، إذا ما كانت هناك منازعة بين المرشحين على دائرة بعينها، والثالثة مجموعة عمل متعلقة بوثيقة العمل السياسى البرلمانى، ودمج وثائق كل الأحزاب بوثيقة واحدة، وتم اختيار ممثلى كل مجموعة، وإلى الآن مازالت المشاورات جارية.
وأنا اعتقد أن هذا اللقاء سيسفر عنه دخول بعض هذه الأحزاب الحريصة على الاستمرار ضمن تحالف الوفد، وهذا ينطبق على قائمة صحوة مصر التى تجرى معها مشاورات جادة الآن، للتوافق على مجموعة مشتركة من الأسماء تكون بالنهاية فى قائمة واحدة ضمن تحالف الوفد المصرى.
وأنا أرى أن الأمل مازال موجودا والمحاولة كانت تستدعى، والمطلوب أن نعطى رسالة للرأى العام والشعب المصرى، بأن القوى السياسية أيضا تتحمل مسئوليتها الوطنية فى هذه المرحلة الحرجة وتلتقى سعيا للتوافق فى قائمة وطنية. ويعد الاجتماع خطوة لا تضر، بل تعطى نوعا من الإيجابية للمواطن المصرى الذى دائما يشعر أن الأحزاب مفككة وضعيفة وغير جادة.
• الدعوة انطلقت من حزب الوفد أم الوفد المصرى؟
- انطلقت من حزب الوفد، وكان هو المضيف، وتم ذلك بالتنسيق مع أحزاب تحالف الوفد المصرى.
من الشخصيات العامة التى ستتضمنها القائمة؟
صراحة، إلى الآن لم ننته من كافة الأسماء، ومثلا منها عمرو موسى، وإن كان لم يحسم أمره، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة من الرجال والنساء، ولكنى لست متذكرا الأسماء. قريبا ستتضح قائمة التحالف التى تتم بالتنسيق مع صحوة مصر، وأى تحالفات أخرى ممن أبدت رغبتها فى الانضمام للقائمة
• ولماذا تم استبعاد حزب النور؟
- البعض كان يرى أن هذه دعوة لتحالف القوى المدنية، وبالتالى فلا مكان لحزب النور، واللقاء كان أولىا، وربما نفكر فى دعوة حزب النور من عدمه، بعد الانتهاء من اللقاء، وأنا شخصيا لا أرى أى غضاضة فى أن يكون حزب النور طرفا فى أى لقاءات سياسية، فهو لايزال حزبا شرعيا، قانونيا، ومن حقه مزاولة العمل السياسى، ودليل ذلك أنه كان ضمن الأحزاب التى دعاها الرئيس، ورغم أن البعض يتخوف من أفكارهم ونواياهم، إلا أنه علينا أن نعطى الفرصة له طالما أنه يلتزم بالدستور والقانون، ولا يستخدم العنف، أو يدعو للكراهية والفتنة، لذا يجب أن يكون هناك متسع للجميع.
• من الشخصية التى يسعى التحالف لأن يترأس البرلمان؟
- هناك كثيرون الآن يرون فى أنفسهم القدرة والكفاءة للترشح لرئاسة البرلمان، مثل عمرو موسى، سامح عاشور، أحمد الزند، تهانى الجبالى، وربما غيرهم، وهؤلاء كلهم حقهم، إذا ما تم انتخابهم.
أنا وآخرون كثيرون نرى أنه فى حال إذا ما قبل عدلى منصور، الترشح للبرلمان فيمكننا إقناعه، بطرق مختلفة، سواء باستدعاء شعبى، أو حملة إعلامية تطالبه بالترشح لرئاسة المجلس، وحال نجاحنا فإنه شخصية توافقية، تحظى بقبول شديد، لاسيما أنه رجل ذو خلفية دستورية وقانونية، وشخصية مستقلة، ولا خلاف عليه، بعكس بعض الشخصيات الأخرى التى ذكرتها، التى تحظى بترحيب من بعض الفئات واعتراض من فئات أخرى، بينما المستشار عدلى منصور هو أقلهم خلافا، لما لمسناه من مواقف وطنية. كما أنه الشخص الأفضل فى هذه المرحلة التى تطلب نوعا من الحزم والحسم والإرادة، كما أنه رجل قانون وهو ما نحتاجه وبشدة فى البرلمان المقبل لأنه سيتم ترجمة أغلب مواده خلال الفصل التشريعى المقبل.
• هل تم الاتصال بالزند أو الجبالى؟
- لا، لم يتم، تحالف الوفد سبق أن أجرى اتصالات معهما منذ شهور طويلة فى بدايات فكرة الترشح ليكونا متواجدين معنا، لكن أعتقد أنهما قررا خوض الانتخابات كمستقلين على مقاعد فردية.
• هل مازالت قائمة الجنزورى مطروحة؟
- نعم، وبقوة، وشبه منتهية.
• ممن تشكلت؟
-بها تنوع ما بين قديم، وجديد، ولكنى دائما أصفها بأنها تمثل الدولة القديمة وليست مصر الجديدة، الجنزورى طعمها ببعض الشخصيات الجديدة ممن تنتمى لثورتى 25 يناير 30 يونيو، لكن أساسها من الشخصيات القديمة الذين تقلدوا بعض المناصب بالماضى سواء محافظين أو وزراء، محسوبين على الدولة القدمية.
• ولم المراهنة على هذه القائمة؟
لأن كثيرا من الأحزاب والشخصيات يرى أنها القائمة الأقرب للدولة، وللرئيس السيسى، والبعض لايزال يظن ذلك بالرغم من أن الرئيس نفى هذا، ويصرون على إلصاقها به، لأنهم يرون أنها إذا التصقت برئيس لديه شعبية كبيرة مثل السيسى وكانت محسوبة عليه فهذا سيساعد فى خروج الناس لانتخابها، ولاسيما حينما يتردد بشكل أو بآخر، من قبل بعض الفضائيات، أو الصحف أن هذه قائمة الدولة وقائمة الرئيس السيسى، التى يريدها ويحبها، من أجل برلمان متعاون ومنسجم مع الرئيس، فربما هذا يدفع البعض للتصويت لها، على الرغم من أنه أمر على غير الحقيقة.
• هل ترى أن قائمة الجنزورى وحدها كافية للحصول على الأغلبية دون تنسيق على المقاعد الفردية؟
بالطبع القائمة فى حد ذاتها ليست كافية، فعدد مرشحيها 120 فقط، ولكن لأنها تضم بعض الأحزاب التى لديها مرشحون على المقاعد الفردية، وبعضهم فرصهم كبيرة، وكلهم ينتمون للحزب الوطنى القديم، وبالتالى فسيكون على المقاعد الفردية نوع من الدعم، وسيكون هناك نواب مرتبطون بهذه القائمة، وستستطيع أن تجتذب عددا كبيرا ممن سيترشح سواء مستقلا أو تابعا للأحزاب بها، وقد يؤدى هذا للتحكم بعض الشىء فى البرلمان المقبل.
• لماذا تأخر إعلان دمج تحالفى «الوفد المصرى» و«الأمل المصرى» معا؟
- ليس تأخيرا، وإنما الفترة التى نحن بها نتحسس أين نذهب، وما هى القوائم التى لديها فرصة كبيرة، لاسيما أن الكثير من الجهات أرسلت لنا مجموعة من الأسماء، مثل المجلس القومى للمرأة، أرسل عددا من النساء الفضليات وكذلك اتحاد العمال والفلاحين، وأعتقد أنه فى نهاية فتح باب الترشح سيحسم الأمر، لأن العد التنازلى بدأ، وسيكون لدينا فى تقديرى 4 تحالفات قوية، وهى «الوفد المصرى، التحالف الذى يقوده الجنزورى، تحالف الإسلام السياسى، والرابع ربما يمثل نداء مصر مع تحيا مصر».
• وهل تم اختيار اسم تحالفكما؟
- شبه متفقين على آليات العمل، والمسمى الأقرب هو تحالف الوفد والمؤتمر.
• هل تنسقون مع أحزاب «التيار الديمقراطى»؟
-لا يوجد تنسيق مباشر، ولكن أغلب أحزاب التيار الديمقراطى، قدموا قائمة بأسماء مرشحيهم لقائمة صحوة مصر التى يشكلها دكتور عبد الجليل مصطفى، وهم متواجدون معه، ونحن بدورنا يوجد معنا بعض المنتمين للتيار الديمقراطى، لا خلاف عليها بالنسبة لنا، ونقبل تواجدهم معنا فى قائمة الوفد.
• كم عدد مرشحى الإصلاح والتنمية بتحالف الوفد؟
45- مرشحا على المقاعد الفردية، و10 مرشحين بالقائمة.
• هل يضم تحالف الوفد أعضاء من الوطنى من غير المتهمين بالفساد؟
- نعم، ويوجد نسبة كبيرة جدا منهم بكل القوائم، ومرشحون على عدد كبير من المقاعد الفردية، وكل الأحزاب لديها نواب أو أعضاء حزب وطنى قديم غير متهمين ولا محل اتهام، وليس لهم سابق تمثيل أو دور كبير فى الحكم أو لجان الحزب الوطنى، فليس كل من حمل بطاقة عضوية الحزب الوطنى فاسدا.
• هل تطبقون نفس المبدأ مع الإخوان.. «ليس كل إخوانى مذنبا»؟
- لا، هذا صعب، الأمر مختلف، فالحزب الوطنى عندما ابتعد وتم حله، لم نر من أعضائه أى ردود فعل ولا «مقاوحة»، إنما فى حالة الإخوان صعب على أى شخص أن يقبل أن يتحالف معهم أو يضم أعضاء منهم، فحتى حزب الحرية والعدالة خسر تعاطف الناس.
المجلس العسكرى نجح على غير ما يعتقد كثيرون، فى أن يسلم الإخوان للشعب خلال عام، واليوم ومع تكرار حوادث الإرهاب والعنف وسقوط شهداء من الجيش والشرط والمدنيين، أصبح من الصعب الحديث عن كل من ينتمى لجماعة الإخوان أن يكن ضمن تحالف أو قائمة، لكن من الناحية الأخرى، مازلت أرى أن هناك مراجعات تتم الآن، وننتظر إعلان بعض الإخوان فى السجون التوبة، وأعتقد أنه من المهم جدا أن نجلس بعد الانتخابات البرلمانية مع من ينتمى لتيار الإسلام السياسى ولم يتورط فى أعمال عنف، وليس محل اتهام، فلابد أن نجلس ونتفق كيف سنتعامل معهم فى المستقبل، فهم مصريون ويشكلون شرائح كبيرة بالمجتمع، وهى مسألة مهمة جدا، ولابد أن تكون هناك خطوط فاصلة بين العمل الدعوى، وممارسة السياسة، ودور الدين أيا كان إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا.
إن هذه المسئولية تحتم علينا كقوى وطنية، وأحزاب ومثقفين، الانتباه لهذا الأمر، وأنا أتمنى أن تتولى «الشروق» فى جلساتها الحوارية القادمة، وعندما يدعو الرئيس لانطلاق هذه الحوارات أن يكون على أس هذه الأولويات تحديد رؤية فيما يخص الحرب الدائرة والشائعات ما بين أحزاب التيار المدنى نفسه، ما بين ليبرالى ويسارى، واشتراكى، فنحن لدينا مشكلة ونحتاج لأن نتصالح مع بعض ونسمع بعضنا البعض ونتفق، ونختلف ولكن فى إطار الالتزام، ثم نضع رؤيتنا لكل من يمثل تيار دينى، أو تيار إسلامى، لأنه لن يستقر الوضع فى مصر ما لم يكن المصريون مرة أخرى على قلب رجل واحد.
• على من تقع مسئولية احتواء تيار الإسلام السياسى؟
- إنه دور ومسئولية نشترك فيها جميعا، مثقفين، وعلماء، أحزاب، مجتمعا مدنىا، لابد أن نفكر ونحاول أن نتحدث مع من غٌرر بهم، لابد أن نجتهد، ونجتذبهم، حتى لا ندفع بهم للطرف الأكثر عنفا، وكذلك الشباب المحبط الذى أصيب بحالة من اليأس، ويشعر أن شيئا لم يتغير، لابد أن نحتويهم فالأمر يحتاج منا جميعا أن نتكاتف ونتعاون، وعلى الإعلام أن يهيئ لنا هذا المناخ، وإلا سيتحولون لأداة فى يد كل من يتبنى دعوات الكراهية والتكفير والعنف، أو ربما نراهم مغادرين للبلاد طالبين الهجرة.
• وما موقفكم من المسجونين ممن لم يرتكبوا عنفا؟
- فى لقائنا بالرئيس طالبناه جميعا بمراجعة أوضاع هؤلاء الشباب ممن قبض عليهم طبقا لقانون التظاهر أو ممن هم بالجامعات، والتى حكمت الظروف عليهم أن يتواجدوا بموقع المظاهرات، والرئيس رد قائلا: «أنا حريص عليهم أيضا، فأنا رب لأسرة، ولدى أولاد وأعرف ما تعانيه أى أسرة من ظلم نال من أبنائها، وأنا أعدكم أنه ستتم مراجعات وستسمعون عن مجموعات سيفرج عنها قريبا، بعد إسقاط التهم التى كانت موجهة إليهم».
وهذا أمر مهم لأنه سيعطى أملا للشباب فى الأيام القادمة، ويشجعهم على المشاركة والخروج فى العمل السياسى، من جديد ولاسيما أنه ظهر بوضوح غيابهم عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور أسوة بسابقيها.
• ما توقعك لشكل البرلمان المقبل؟
- من الصعب الآن التكهن به، لأنه سيكون به تنوع من مجموعة كبيرة جدا من المستقلين، وأيضا مجموعات متواضعة لبعض الأحزاب، ولن يكون هناك قوة كبيرة لحزب بعينه، وأعتقد أن البرلمان المقبل، سيحتاج كثير من أعضائه، كونهم جددا، نوعا من التدريب والتثقيف ليستطيعوا التعامل مع التشريعات، فانا لست متخوفا، وأرى أن البرلمان المقبل سيكون داعما للدولة حريصا على إنجاحها، لأنه يمثل نجاح للجميع.
وأؤكد كذلك أنه سيكون برلمانا بلا مصالح ولا استثناءات ولا مجاملات كذى قبل، فلا يوجد مسئول يريد أن يُعرض نفسه لمساءلة بسبب مجاملته أحد النواب، وهو يرى وزراء يحاكمون الآن، ومن يدخل البرلمان عليه أن يعى أنه سيخدم الله والوطن، وإلا فسيفضحه أهل دائرته.
• هل الفردى سيضم متعاطفين؟
- ممكن، ولكنه عدد بسيط جدا، فكل من ينتمى لتيار الإسلام السياسى لن يحصلوا على أكثر من 60 أو 70 مقعدا، وعدد المتعاطفين لن يذكر، فأغلب المستقلين ينتمون للحزب الوطنى القديم، وهم بالتاريخ والخبرة أبدا لم ولن يأخذوا موقفا من رأس السلطة والدولة.
• كيف ترى مؤتمر مارس؟
- المؤتمر الاقتصادى القادم يمثل طاقة نور، ربما يفتح فرصا جديدة للتغلب على المشاكل الاقتصادية، ولنهوض مصر لابد أيضا من قرار نهائى لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
• كيف ترى وضع مصر الإقليمى فى ظل الأحداث العربية؟
- لابد من تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، لأن ما يحدث فى اليمن والبحرين يمثل خطورة على مصر من اتجاه باب المندب وكلها رسائل غاية فى الأهمية.
• هل مهم عودة الدبلوماسية الشعبية؟
- بالطبع مهمة، ويجب أن تشمل بعض الدول الأوروبية وأولها ألمانيا، وهولندا ثم أمريكا، والدول العربية كذلك، لأن العالم تحكمه المصالح وحراكنا ينبع من الصالح المصرى العام، ويجب ألا نخشى شيئا، ولاسيما أن الصورة بالخارج تحتاج لوجود مجموعة متوازنة من القوى السياسية للاشتباك مع هذا الملف، وتصحيح صورة مصر بالخارج.
وهنا أود أن أذكر أنه بعد 30 يونيو ذهب وفد من الدبلوماسية الشعبية، وكنت أحدهم وكان معنا محمد طوسون، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وطوال حديثه كان يؤكد أن ما حدث فى مصر انقلاب، ونحن فى حاجة لتصحيح هذه المفاهيم لدى الغرب.