أكدت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، التزامها احترام حرية التعبير وأنها لا تقف وراء الإجراءات القضائية ضد باسم يوسف مقدم البرنامج التلفزيونى الساخر الذى ينتقد السلطة، بعدما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التطورات فى مصر.
ونفى بيان الرئاسة، أن تكون الملاحقات القضائية الجارية ضد باسم يوسف الذى يوجه انتقادات لاذعة فى برنامجه "البرنامج" إلى الإسلاميين ومرسي، أطلقت بطلب من الرئيس المصري.
وقال إن "الرئاسة لم تتقدم بأى بلاغ ضد باسم يوسف"، مؤكدا أن الملاحقات أطلقت بطلب من "مواطنين".
وأضاف أن "مصر بعد الثورة أصبحت دولة قانون بقانون مستقل، استدعاء النيابة لأى مواطن أيا كانت صفته أو شهرته أمر يعود إلى النائب العام الذى يتحرك بشكل مستقل عن الرئاسة".
وأكدت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بلسان وزير خارجيتها جون كيرى أنها "قلقة فعلا" من الوضع السياسى والاقتصادى ووضع حقوق الإنسان فى مصر.