حذر الدكتور محمد مرسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، من مغبة الإقدام على تأجيل أو تزوير انتخابات الرئاسة، المقرر أن تُجرى يومي 23 و24 من الشهر الجاري، فيما أعلنت الجماعة مشاركتها في المظاهرات المليونية، المقرر أن يتم تنظيمها غدًا الجمعة في ميدان التحرير والمحافظات.

وقال مرسي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس: "إن الوقاية الحقيقية من خشية حدوث تزوير في نتائج انتخابات الرئاسة، تتمثل في ضرورة خروج الشعب المصري بأعداد كبيرة وبعشرات الملايين للإدلاء بأصواتهم، مما يحرم من يخططون أو يفكرون في التزوير من الإقدام على تلك الخطوة"، ودعا المجلس العسكري والحكومة إلى استخدام كافة الموارد والجهود؛ لضمان نزاهة الانتخابات.

وحول موقفه من المظاهرات المليونية، المقرر تنظيمها غدًا الجمعة، للرد على أحداث قتل المعتصمين في العباسية، قال محمد مرسي: "إن ما حدث في العباسية يمثل استمرارًا لنفس أساليب القتل الممنهجة التي استخدمت في الأحداث السابقة، في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد".

وردًا على سؤال حول اعتزام الحزب أو الجماعة الدعوة للاعتصام والمبيت في الميادين لحين تنفيذ مطالب الثورة، قال مرسى: "إن الحزب والجماعة سيشاركان في تلك المليونية، لكن تقرير المبيت والاعتصام سيكون في يد لجنة إدارة الميدان، التي تشارك فيها كافة القوى السياسية والثورية، وإذا رأوا أن يتم استكمال فعاليات المليونية، فإنهم سيواصلون الاعتصام والمبيت".

وحول وجود مطالبات بهذا الشأن من مكتب الإرشاد أو من حزب الحرية والعدالة، قال مرسي: "إن الحزب لم يطلب من الأعضاء المشاركين في المليونية الاعتصام في الميدان، ولا أعتقد أن مكتب الإرشاد طلب ذلك أيضًا، لكن الأمر مرهون برغبة القيادات الميدانية، ولجنة إدارة الميدان والتي تتخذ قراراتها بناء على ما تراه على الأرض."

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت في بيان رسمي، في وقت سابق، اليوم الخميس، مشاركتها في فعاليات مليونية غدًا الجمعة؛ حيث طالبت بالوقف الفوري لاستخدام العنف ضد المتظاهرين والمعتصمين في العباسية، وإيقاف القتل والعدوان على المصريين فورًا، والقبض على البلطجية والمجرمين ومحاكمتهم، وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، وإقالة الحكومة القائمة، وتشكيل حكومة محايدة، تتولى إدارة البلاد والإشراف على انتخابات الرئاسة.

كما طالبت الجماعة في بيانها برفع يد المجلس العسكري من تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور، وإجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المحدد وبشفافية ونزاهة كاملتين، وتسليم السلطة إلى السلطة المدنية، المنتخبة في 30 يونيو المقبل دون أي تأخير.