وضع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم مجموعة من الضوابط الجديدة تنظم قواعد منع المواطنين من السفر، استجابة لتوصية لجنة «الدفاع والأمن القومى» بمجلس الشعب.
ويقضى قرار الوزير بأن يكون الإدراج على قوائم المنع بناء على طلب جهة أو أكثر من بين 10 جهات حددها القرار، بشرط أن يكون الطلب صادرا من رؤساء هذه الجهات فقط، وليس من أى موظف تنفيذى بها.
والجهات هى: النائب العام، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، رئيس المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مدير المخابرات الحربية، مدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، المدعى العام العسكرى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، بالإضافة إلى المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ.