فور انتهاء اجتماع المجلس العسكرى مع عدد من رؤساء الأحزاب وممثلى قوى سياسية فى مقر وزارة الدفاع أمس، أكد النائب محمد أبوحامد انقسام القوى السياسية إلى فريقين، بشأن أحداث العنف التى شهدتها منطقة العباسية، الأول يقف إلى جانب المجلس العسكرى، والثانى هو القريب من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين».
وأشار أبوحامد إلى أن هناك تضاربا فى وجهات النظر بين القوى السياسية، وهناك اتهامات موجهة للمجلس العسكرى»، مضيفا أنه فى كل الأحوال، لابد أن يخرج أحد أعضاء المجلس العسكرى للحديث إلى الشعب، لأن هناك حالة من السيولة السياسية، التى تستدعى تأكيد المجلس العسكرى التزامه بتسليم السلطة لرئيس منتخب، وأن المادة 28 من الإعلان الدستورى، لا تستهدف تزوير الانتخابات الرئاسية.
وشدد أبوحامد على ضرورة أن يجرى المجلس العسكرى تحقيقات فى الأحداث الأخيرة، خاصة أن الشارع المصرى لم يعد يتحمل اتهام الطرف الثالث بالمسئولية عن هذه الأحداث، كما طالب بكشف المتورطين فى هذه الأحداث.
بينما قال رئيس حزب التجمع، رفعت السعيد، إن المجلس العسكرى وعد بالحياد التام فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وألا ينحاز لمرشح ضد آخر، وبحماية وتأمين هذه الانتخابات، مضيفا أنه لا أحد يمنع فردا أو جماعة من حق الاعتصام والتظاهر السلمى، موضحا أنه ضد الاعتصام الذى يعرقل مصالح المواطنين.
واتهم السعيد حزب الحرية والعدالة، بالرغبة فى الاستيلاء على الأغلبية، فى تشكيل اللجنة التأسيسة للدستور، مضيفا أن الحزب فقد الكثير من تعاطف الشارع المصرى معه.
من جهته، قال النائب مصطفى بكرى، إن المجلس العسكرى قرر إحالة الأحداث الأخيرة التى وقعت أمام وزارة الدفاع إلى النيابة العامة للتحقيق، بهدف الوصول إلى الجانى الحقيقى، مضيفا أنه سيتم تشكيل لجنة من علماء الدين وممثلى القوى السياسية، للتفاوض مع المعتصمين أمام وزارة الدفاع، لفض اعتصامهم.