كشف المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» عن تفاصيل الخطة الجديدة لتوزيع الناخبين وإنشاء اللجان العامة والفرعية بمختلف محافظات الجمهورية استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها فى 23 و24 مايو الحالى.
وقال سلطان إن «اللجنة العليا ستنشئ 373 لجنة انتخابية عامة تبعا لتقسيم المراكز والبنادر بالمحافظات، تضم بالتبعية نحو 13 ألف لجنة فرعية، تستقبل نحو 52 مليون ناخب، بمعدل يتراوح بين 3 و5 آلاف ناخب لكل لجنة فرعية، وبحيث تكون القاعدة هى تخصيص مقر انتخابى كامل للجنة فرعية واحدة تحت إشراف قاضٍ واحد» وهى خطة تختلف تماما عن خطة التقسيم التى اتبعتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية السابقة.
وأوضح سلطان أن الدافع وراء زيادة عدد الناخبين فى كل لجنة فرعية وتخفيض العدد الإجمالى للجان هو حرص اللجنة العليا على بسط الإشراف القضائى الكامل على جميع اللجان الفرعية، وعدم تخصيص قاضٍ واحد لأكثر من لجنة، لا سيما وأن الضغط العددى الكبير على كل لجنة فرعية سيقل بسبب إجراء الاقتراع على يومين، مما لن يؤدى إلى إرهاق القضاة أو أمناء سر اللجان.
وأضاف سلطان أن اللجنة العليا شكلت منذ أسبوعين لجانا للمتابعة برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات وبعضوية ممثلين لوزارات الداخلية والتربية والتعليم والتنمية المحلية وإدارات المحافظات والمستشارين العسكريين بها لمعاينة جميع المدارس التى تم تخصيصها لتكون مقارا انتخابية، حيث انتهت بالفعل أعمال المعاينة لأكثر من 80% من هذه المدارس.
وكشف سلطان أيضا عن طريقة جديدة تتبع لأول مرة لتقسيم اللجان الفرعية على المقار الانتخابية، حيث ستكون القاعدة تخصيص مقر انتخابى كامل عبارة عن مدرسة لكل لجنة فرعية، بهدف تخفيف التكدس داخل المقر الواحد، والاستثناء أن توجد أكثر من لجنة فرعية فى المدرسة الواحدة، على عكس ما كان يحدث من قبل بأن يخصص كل مقر انتخابى لأكثر من 10 لجان فرعية، مما تطلب أيضا زيادة عدد المدارس المستغلة إلى نحو 13 ألفا، تلقت اللجنة العليا بيانا كاملا بها من وزير التعليم.
وأكد سلطان أن جميع المقار الانتخابية واللجان الفرعية ستكون قريبة من اللجنة العامة بالمركز الانتخابى، وأن اللجنة العليا راعت الكثافة السكانية عند اختيار المقار وتقريب المقر الانتخابى للمواطن من محل سكنه قدر الإمكان، مع مراعاة إنشاء مقار انتخابية فى الأماكن النائية أيضا لتمكين جميع الناخبين من المشاركة.
وأشار سلطان إلى أن اللجنة العليا ستستعين بنحو 13 ألفا من أعضاء الهيئات القضائية كرؤساء أساسيين للجان الفرعية، وأكثر من 500 قاضٍ كرؤساء احتياطيين، وأن توزيعهم سيكون على أساس محل الإقامة ثم محل العمل لتوفير الوقت والجهد، وسترصد الأماكن التى لا يسكن ولا يعمل بها قضاة، لتحديد المشرفين على الانتخابات بها من بين الموجودين فى أقرب المحافظات ذات الكثافة الأعلى.
وشدد سلطان على أن اللجنة العليا لا تتدخل فى إعداد الخطة الأمنية للانتخابات الرئاسية، لكنها ستبلغ الجهات الأمنية المختصة وهى الجيش والشرطة بخطتها لتقسيم اللجان العامة والفرعية وتوزيع القضاة، فور الانتهاء منها، للبدء فى أعمال التأمين بناء عليها.
من جهتها، أكدت مصادر باللجنة العليا أنها ستستعين بالموظفين من جميع مرافق الدولة لتوفير أكبر عدد من الموظفين لمساعدة القضاة فى الإشراف على اللجان الفرعية كأمناء سر، وستكون الأولوية للموظفين الإداريين بمختلف الهيئات القضائية، وأن عددهم الإجمالى سيتجاوز 60 ألفا، نصفهم احتياطيون.
وأوضحت المصادر أن اللجنة العليا ستحيل 1200 مواطن إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة قواعد توثيق تأييدات المرشحين الرئاسيين بموجب المادة 42 مكرر من قانون الانتخابات الرئاسية، حيث ثبت عليهم جميعا تأييد أكثر من مرشح، ومن المقرر أن يحالوا جميعا إلى القضاء لمعاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة من 5 إلى 10 آلاف جنيه أو بكلتا العقوبتين.
كما تمت إحالة 22 واقعة توثيق تأييدات بأسماء أشخاص متوفين مرفقة بشهادات الوفاة إلى النيابة العامة وإدارة الشهر العقارى للتحقيق واتخاذ اللازم تجاه الموظفين الذين وثقوا هذه التأييدات الباطلة.