قضت محكمة لندن العليا بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني بإقرار إستراتيجية للوفاء بأهدافها الخاصة بالمناخ.
حركت المنظمات الخيرية البيئية "أصدقاء الأرض" و"كلاينت إيرث" و"جود لو بروجكت"، دعوى قضائية مشتركة ضد "وزارة أمن الطاقة وصفر انبعاثات"، بشأن قرارها بالموافقة على خطة تنفيذ ميزانية الكربون في مارس 2023، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
وتشمل خطة العمل المناخي على كيفية تحقيق بريطانيا الأهداف المنصوص عليها في ميزانية الكربون السادسة، التي تستمر حتى 2037، في إطار جهود أوسع للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2050.
وقالت المنظمات الثلاث في جلسة استماع في فبراير إن وزير الخارجية حينها جرانت شابس تصرف بشكل غير قانوني بالموافقة على الخطة حيث إنه كان يفتقر إلى المعلومات بشأن ما إذا كان يمكن تنفيذ السياسات الفردية بالكامل.
وفي قرار صادر اليوم الجمعة، اصدر القاضي كليف شيلدون حكما في صالح المنظمات قائلا إن قرار شابس "ببساطة غير مبرر بالأدلة".
وقال "قرار وزير الخارجية اتخذ بناء على سوء فهم للموقف الحقيقي الصحيح".
ويمثل الحكم ثاني فوز للمنظمات الثلاث يصدر من المحكمة العليا ضد الحكومة بشأن سياساتها المناخية.