طالبت 9 حركات احتجاجية وائتلافات ثورية، بتطبيق «قانون العزل السياسي» على المرشح الرئاسي أحمد شفيق فورًا، ووقف كافة إجراءات جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، المقرر لها يومي ١٦ و ١٧ يونيو الحالي، لحين تشكيل محكمة ثورية، تملك كافة الصلاحيات التي تمكنها من محاكمة رموز النظام السابق، بما فيهم شفيق، من خلال قوانين خاصة تحاسبهم على الجرائم السياسية التي ارتكبوها، يصدرها مجلس الشعب ويراقب تنفيذها.
وأكد ممثلو الحركات الـ9، في مؤتمر صحفي، عقدوه اليوم بمقر جريدة «البديل»، على ضرورة إقالة النائب العام ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبتها النيابة العامة في طمس وإتلاف أدلة الاتهام، وهو ما فرّغ القضية من مضمونها، وأعطى للمجرمين دليل براءتهم.
وشددت الحركات الـ9 على ضرورة إعادة التحقيق في كافة قضايا قتل المتظاهرين، من قبل هيئة قضائية تعمل تحت إشراف المحكمة الثورية، خاصة مجزرة ماسبيرو وبورسعيد وأحداث العباسية الأخيرة.
وطالبت الحركات الـ9، حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح بالوقوف أمام مسؤولياتهم التاريخية بعقد لقاء مشترك لبحث سبل الضغط المختلفة، لتحقيق المطالب السابقة، ولبحث كيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية ومباشرة الضغط الشعبي لتحقيق المطالب السابقة، وصولا لإعادة العملية الانتخابية، بعيدًا عن إشراف المجلس العسكري.
ودعت الائتلافات الـ9 المصريين للاحتشاد في مظاهرة مليونية مساء الغد، بميدان التحرير؛ للتنديد بالحكم الصادر بحق الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته وكبار مساعديه/ تحت شعار «لا تفريط في دماء الشهداء»، مؤكدة أن: "الحكم كان بمثابة الحلقة الأخيرة في مسلسل إجهاض الثورة، الذي نفذه بإبداع مجلس قيادة الثورة المضادة المتمثل في المجلس العسكري.
جدير بالذكر، أن أبرز الحركات الـ9 الموقعة على البيان، هي حركتا "شباب من أجل العدالة والحرية و"شباب 6 إبريل"، الجبهة الديمقراطية، وأحزاب التحالف الشعبي والتيار المصري والوعي والحملة الرسمية لدعم حمدين صباحي".