فى تعليقها على الأحكام الصادرة أمس، على الرئيس المخلوع مبارك ورجاله، فى قضية قتل المتظاهرين، وصفت الائتلافات والحركات الثورية، الأحكام بأنها «انقلاب علنى على الثورة، وأهدافها، ودماء الشهداء»، مؤكدة أنها لن تتنازل عن المحاكمات الثورية لمبارك وباقى رموز نظامه.
واعتبر المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية لحركة 6 أبريل، طارق الخولى، أن «إدانة مبارك والعادلى وحدهما بالمسئولية عن قتل المتظاهرين، غير منطقى، فالأحكام عادلة من حيث الأدلة المتوافرة، لكنها ظالمة فى العموم، لأن النيابة رصدت طمس أدلة الاتهام، والآن أصبح مبارك والعادلى فى طريقهما للحصول على البراءة فى النقض».
وأشار الخولى إلى أن الحركة ستسعى إلى المطالبة بإنشاء محكمة ثورية، تتولى إعادة محاكمة مبارك ورجاله، وتلحق بلجنة قانونية مستقلة تتولى تلقى أدلة إدانة المتهمين، موضحا أن الحركة مازالت تدرس مع باقى القوى والحركات السياسية، اتخاذ رد فعل موحد تجاه هذه الأحكام، لكن الجميع اكتفى أمس بالدعوة إلى مسيرات تجوب الشوارع، ووقفات احتجاجية بميدان التحرير ودار القضاء العالى، حسبما يقول الخولى.
«هى أحكام سياسية هدفها الأول الانقلاب على الثورة، تمهيدا لتسليم السلطة إلى أحمد شفيق»، كان هذا الرأى هو تعليق عضو المكتب التنفيذى باتحاد شباب الثورة، عمرو حامد، على الأحكام الأخيرة، مضيفا أنها ستكون عاملا محركا بتجاه إعادة الثورة، «لأنها تثبت أننا على حق فى مطالبتنا برحيل المجلس العسكرى عن حكم البلاد».