وافقت حملتا المرشحين الرئاسيين السابقين عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي، على تشكيل مجلس رئاسي مدني، يتولى إدارة البلاد في فترة انتقالية، لتحقيق أهداف الثورة، فيما قالت حملة المرشح محمد مرسي، إنها لا تزال تدرس الموقف.
وقال مسؤول اللجنة السياسية بحملة عبد المنعم أبو الفتوح، محمد عثمان: "إن الحملة ترى أن تولي مجلس رئاسي لأمور البلاد في الفترة القادمة أمر ضروري في الوقت الراهن، حتى يتم تحقيق عدة مطالب، على رأسها إصدار قانون للمحاكمات الثورية، وعزل النائب العام".
من جهته، قال منسق حملة حمدين صباحي، أحمد كامل البحيري: "إن صباحي لا يمانع المشاركة في تشكيل فريق رئاسي يدير البلاد، كما أنه لا يمانع من المشاركة في لقاءات مع المرشح الرئاسي محمد مرسي، في حال موافقته على تشكيل فريق رئاسي، وتنازله عن ترشحه في الانتخابات."
وأضاف البحيري: "من المقرر أن يلتقي صباحي مع المرشحين السابقين عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي؛ لبحث الوصول لتوافق ثوري حول مجموعة مطالب وأهداف محددة، تبلور مخرجًا من الأزمة الحالية، وتعرض نتائج اللقاء وما سيتم التوافق عليه، على عدد من الرموز والقيادات الوطنية والثورية، لضمان توافق واسع حول تلك المطالب."
في حين، قال المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي محمد مرسي، مراد محمد: "إن الحملة لم ترفض أو توافق على تشكيل مجلس رئاسي، وأنها لن تعلن موقفًا نهائيًا قبل إجراء حوار مع القوى السياسية."