أكد أعضاء بمجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، يعنى أن المجلس فقد سلطته فى إصدار تشريعات، باستثناء إصدار قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال عضو مجلس إدارة نادى القضاة، المستشار سامح السروجى، إن الحكم أكد أنه «لا يجوز لمجلس الشورى نظر أى تشريعات، باستثناء قانون انتخابات مجلس النواب، الذى آلت من أجله سلطة التشريع لمجلس الشورى».
وأكد السروجى أن أى قانون سيناقشه الشورى، بخلاف قانون انتخاب النواب، سيواجه البطلان، مشيرا إلى أن الحكم يؤكد «موقف قضاة مصر إزاء عدم الاعتراف بمشروعية المجلس فى مناقشة قانون السلطة القضائية، بسبب بطلانه ووجود عوار قانونى فى تشكيله».
وأضاف «قضاة مصر لن يقبلوا مناقشة قانونهم أمام مجلس مقضى ببطلانه، فقانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز مناقشته وإصداره إلا من خلال مجلس النواب، صاحب الاختصاص الأصيل بسلطة التشريع».
وأشار السروجى إلى أن «قرار المحكمة بإرجاء تنفيذ حكم حل مجلس الشورى حتى انعقاد مجلس النواب، يأتى لضرورة إنجاز مجلس الشورى لقانون انتخابات مجلس النواب، حتى يمكن إجراء الانتخابات».
وأكد عضو مجلس إدارة نادى القضاة «أن القضاة مستمرون فى فعالياتهم الاحتجاجية، فهم مصرون على موقفهم الرافض لمناقشة قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى».
من جانبه وصف وكيل أول نادى القضاة حكم المحكمة الدستورية العليا، بأنه «إعلاء لكلمة القانون، وإن جاء غامضا فى بعض نقاطه»، مشيرا إلى الحكم أكد صحة موقف القضاة من أنه لا يجوز للشورى مناقشة كل التشريعات باستثناء، التشريعات الضرورية فقط.
وأكد فتحى أن الحكم غل يد مجلس الشورى فى إصدار التشريعات، باستثناء قانون انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن «أى قانون اخر معرض للبطلان فور الطعن عليه».
وعن التخوفات من تأجيل انتخابات مجلس النواب، واستمرار مجلس الشورى فى إصدار التشريعات قال وكيل نادى القضاة «إذا حدث تراخ فى الدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب فسيكون هناك رد آخر».