طالبت قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، بوضع إطار قانونى ودستورى جديد لحفظ كيان الدولة، وذلك تعقيبا على أحكام المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانونى انتخابات مجلس الشورى ومعايير الجمعية التأسيسية.
وقال محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، إن «حكم الدستورية نتيجة متوقعة للفهم المتدنى والبلطجة السياسية التى أطاحت بمفهوم الشرعية وسيادة القانون، وأدت إلى ما نحن فيه من انهيار وتخبط».
وأضاف المنسق العام لجبهة الانقاذ الوطنى، فى تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يجب أن نبدأ من البداية بتوافق وطنى حقيقى لوضع إطار دستورى وقانونى جديد ينقذ البلاد ويحفظ كيان الدولة ويخرجنا من المأزق الذى وضعنا أنفسنا فيه».
من جهته، قال عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية القيادى فى جبهة الإنقاذ، إن الحكم بعدم دستورية اللجنة التأسيسية «يدلل على سلامة موقفنا حين رفضنا المشاركة بها، ويؤكد على ضرورة التعديل الجذرى لدستور مشوه أنتجته تأسيسية باطلة».
وتابع حمزاوى «أتفهم سياسيا ومجتمعيا وجهة الحكم بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وإرجاء حله إلى حين انتخاب مجلس النواب، منعا للفراغ التشريعى والمؤسسى، إلا أن الحكم يلزم، فى رأيى، الشورى، الباطل، أخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا، بقصر التشريع على القوانين المرتبطة بتنظيم انتخابات مجلس النواب فقط، شريطة تطبيق كل ملاحظات الدستورية العليا بشأنها وإدارة حوار موسع مع القوى الوطنية والمجتمعية، لعلّ الأمرين يخففان قليلا من أضرار البطلان».
وأضاف حمزاوى «أما قوانين مثل السلطة القضائية والجمعيات الأهلية وإقليم قناة السويس والقوانين الاقتصادية والاجتماعية، فعلى مجلس الشورى، الباطل، الابتعاد عنها تماما».
فيما استبعد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وجود «تأثير سياسى» على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، مطالبا بعدم الانسياق وراء أى أزمات والاهتمام بالترتيب والحشد لمظاهرات يوم 30 يونيو المقبل.
وأشار إلى أن «الفترة الانتقالية تأسست على باطل، وبغض النظر عن الأثر القانونى والسياسى لحكم الدستورية فلا بديل أمام الإخوان إلا الاعتراف بالأخطاء والعمل على المصالحة الوطنية».
وتوقع فوزى أن «تنتهز جماعة الإخوان الأحكام لاختلاق أزمات، على الرغم من أن الحكم أبقى على مجلس الشورى»، موضحا «جماعة الإخوان تعيش على الأزمات، وتختلقها للهرب من إدارة الحياة اليومية للمواطنين».