أكد نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد عطية، أن القانون يتيح لمجلس الشورى الحالى الاستمرار فى مهامه الحالية لتمرير القوانين ومناقشتها، لحين انتخاب مجلس النواب، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، بالإضافة إلى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور.
وأوضح عطية لـ«الشروق» أنه جاء فى الحكم أن المجلس سيمارس عمله إلى حين تشكيل أول مجلس نواب مقبل بالانتخاب، مؤكدا أن المجلس كان سيحل تلقائيا بحكم الدستور الجديد بعد تشكيل مجلس النواب. ورأى نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الحكم متوازن جدا لمراعاته عدم حدوث فراغ دستورى أو ترك السلطة التشريعية بيد رئيس الجمهورية وحده، مضيفا «فلابد أن نحافظ على مؤسسة تشريعية فى البلاد لعدم حدوث فجوة».
وأوضح عطية أن بطلان الجمعية التأسيسية لا يصيب الدستور الجديد بالعوار أو البطلان، «حيث إن الدستور اكتسب قوته الإلزامية القانونية كوثيقة دستورية من موافقة الشعب عليه من خلال الاستفتاء».