محمد أبو زيد ومحمد سالم وماهر عبدالصبور:

فور صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، أكد عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة بالمجلس، بقاء «الشورى» واستمراره فى أداء مهامه التشريعية لحين انعقاد مجلس النواب.

وأكد محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن حكم المحكمة الدستورية لم يمس سلطة بقاء الشورى أو التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.

شوقال طوسون فى تصريحات صحفية، إن حكم الدستورية لم يمس سلطة بقاء الشورى أو سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب، كما أن عدم دستورية قانون الجمعية التأسيسية الذى لم يطبق لا يؤثر على تشكيلها، وأن حكم المادة 230 من الدستور ببقاء مجلس الشورى سلطة تشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس النواب، وتابع معلقا: الدستورية لم تتعرض لتشكيل التأسيسية الذى تم فى 12 يونيو 2012 وإنما قضت بعدم دستورية قانون صدر لاحقا فى يوليو ولم يُطبق.

وأضاف طوسون، لا يمكن أن يكون لحكم محكمة دستورية بأى دولة أثر على الدستور وإلا سقط حكمها نفسه وبقى الدستور فى كل الأحوال، فشرعيتها مستمدة من الدستور.

وقال وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، النائب طاهر عبدالمحسن: «كنا نتوقع أن يصدر حكم المحكمة الدستورية بهذا الشكل، والذى يعنى بقاء المجلس واستمراره فى أداء عمله إلى أن تتم انتخابات مجلس النواب».

وأضاف عبدالمحسن «المجلس مستمر فى مناقشة قانون السلطة القضائية ولن يتراجع قيد أنملة عن مناقشة مشروع القانون».

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس قد تنتهى من مناقشة مشرع قانون السلطة القضائية خلال أسبوعين، على أقصى تقدير، وسترسله بعدها إلى الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه.

فيما عقب رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، سيد حزين، على الحكم بسؤال استنكارى قائلا: «من قال أن مجلس الشورى قد تم حله؟»، مضيفا: «المحكمة لم تقض بحل المجلس لأنه محصن من الحل بنص دستورى»، مبينا «إذا كان هناك إبطال لعضوية فئة معينة من المجلس فإننا قد ننفذ الشق المتعلق بالثلث الفردى، مع بقاء المجلس واستمراره فى أداء مهامه».

وأكد حزين أن «المجلس مستمر فى مناقشة قانون السلطة القضائية، وكل القوانين التى ستصدر عنه صحيحة ودستورية»

وقال محمد عبداللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن المجلس محصن دستوريا، ومستمر فى تشريع القوانين، مشيرا إلى أنه فى عهد «مبارك» تم حل البرلمان مرتين، ولم ينفذ الحكم إلا بعدها بفترة، ولم تبطل القوانين والتشريعات التى صدرت عن هذا البرلمان.

وقال محمد عبداللطيف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إن المجلس محصن دستوريا، ومستمر فى تشريع القوانين، مشيرا إلى أنه فى عهد «مبارك» تم حل البرلمان مرتين، ولم ينفذ الحكم إلا بعدها بفترة، ولم تبطل القوانين والتشريعات التى صدرت عن هذا البرلمان.

من جانبه، قال النائب محمد عوض ممثل حزب الخضر إن «حكم الدستورية لا يعنى حل المجلس والمحكمة أكدت أنه لا يوجد صراع بين السلطات» مضيفا: «المحكمة فى أحكامها تراعى عدة قواعد منها استقرار المراكز القانونية والأمان القانونى، وفى حكمها الخاص بمجلس الشورى راعت هذه القواعد ولم تقض بحل المجلس حتى لا يكون هناك فراغ فى السلطة التشريعية».

ودعت النائبة المعينة، نادية هنرى، إلى ضرورة صدور قرار من المجلس بحل نفسه بعد أن منحته المحكمة الدستورية قبلة الحياة لعدة شهور، مشيرة إلى ان هناك مشاورات تتم حاليا مع حزب النور، ﻻتخاذ موقف موحد بعد الحكم، خصوصا فى ظل الشكوك التى تحيط بعمل المجلس، والطعن على أية تشريعات سيصدرها لاحقا.