قال رئيس المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة، المستشار عبدالمنعم أمين، إن الهيئة ملتزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وتنتظر حيثياته وتفسيره لمعرفه الأسباب التى بُنى عليها، خصوصا أن الهيئة تقدمت بمذكرة دفاع أثناء نظر القضية أمام المحكمة.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، المستشار سمير القماش، إن أحكام الدستورية لا يمكن الطعن عليها، وبالتالى فهى ملزمة لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلا أنه أضاف أن القوانين التى صدرت عن مجلس الشورى اتخذت مراكز قانونية سليمة بصدورها فهى صحيحة وسارية قانونا، بغض النظر عن بطلان قانون انتخابات المجلس الذى أصدرها.
وعن بطلان قانون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قال القماش: «اللجنة من الناحية الإجرائية طالها البطلان بناء على حكم المحكمة الدستورية، إلا أن عملية الاستفتاء على الدستور كانت صحيحة ومُحصنة بعد مشاركة الشعب المصرى فى الاستفتاء، إعمالا للمبدأ الذى يعتبر الشعب هو مصدر جميع السلطات».