• مخيون: الحكومة تعنتت فى القانون.. وضربت بالأحزاب عرض الحائط

• برهامى: الجماعة ستشارك فى الانتخابات بوجوه غير معروفة.. وستعتمد على القبليات ورأس المال

اتهم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب «النور»، الحكومة بالتعنت فى إصدار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب بشكله الحالى، «ضاربة بمقترحات الأحزاب عرض الحائط».

وقال مخيون لـ «الشروق»: إن الحكومة تخالف ما تم الاتفاق عليه خلال الحوارين، اللذين عقدهما رئيس الجمهورية عدلى منصور ومستشاره القانونى والدستورى على عوض، حول مقترحات الأحزاب بشأن قانون الانتخابات البرلمانية.

وأكد أن رأى غالبية الأحزاب، كان يصب فى صالح النظام المختلط، ولكن تم تجاوز ذلك، مستنكرا تصريحات وزير العدالة الانتقالية، المستشار أمين المهدى عن أن الأحزاب أبدت رغبتها فى إقرار النظام الفردى.

وقال: «لم نر وزير العدالة الانتقالية، ولم نتناقش معه الأمر، وتصريحاته غير صحيحة، وتعبر عن نفسه فقط، مؤكدا أن مشروع القانون يمهد البرلمان لأصحاب رءوس الأموال، وفيه خطر على الحياة السياسية».

ولفت إلى أن هذا القانون لو تم تطبيقه، سيكون أكبر العقبات أمام الرئيس الجديد، الذى يجب أن ينحاز للفقراء والمحتاجين، عبر من يمثلهم فى البرلمان، وليس أصحاب النفوذ.

وعن طرح فكرة المقاطعة ردا على تمرير مشروع القانون دون تعديل، قال مخيون: «سندرس الوضع ولكل حادث حديث، ومن الوراد حدوث أى شيء، إلا أن الحزب حتى الآن متفق على خوض الانتخابات البرلمانية بنسبة 100%، وأنه يمكن التنسيق مع أحزاب أخرى، حتى لا ننفرد بالسيطرة على الأغلبية، وهذه فكرة مطروحة ومحل دراسة من المجلس الرئاسى للحزب.

وعن إمكانية خوض جماعة الإخوان الانتخابات البرلمانية، قال مخيون إن الجماعة ستخوض الانتخابات المقبلة بشخصيات غير معروف انتمائها للجماعة، مشيرا إلى أن النظام الفردى هو النظام الأمثل لهم، لأنهم يعتمدون على قواعدهم وعلى رأس المال والقبليات فى الأرياف، مؤكدا أن الحديث حول تحالف حزب النور السلفى مع الإخوان «كلام فارغ».

وأكد أن أحزاب تحالف دعم الشرعية مثل البناء والتنمية، والوطن السلفى، والوسط، والأصالة، لن يكون لها وجود فى البرلمان القادم، لأن ليس لها وجود فى الشارع.

ومن جانبه قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن جماعة الإخوان ستشارك فى البرلمان القادم بلا شك، ولكن بوجوه جديدة غير معروفة للمجتمع، نظرًا لحالة السخط الشعبى ضدهم.

وأضاف برهامى لـ«الشروق»، أن قانون الانتخابات البرلمانية بشكله الحالى، يمهد لهم الطريق إلى البرلمان، وأن نسبة حصول الإخوان على مقاعد فى البرلمان تتوقف على عدم كشف مرشحيهم فى الانتخابات.

وأكد أن المشير عبدالفتاح السيسى الرئيس الجديد، لن يقبل الوجوه التى تكفر المجتمع، وتتبنى العنف من أعضاء جماعة الإخوان، مشيرا فى الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل مصالحة وطنية مع الأشخاص التائبين، والذين تراجعوا عن العنف، وعملوا مراجعات فكرية.

ومن جهته قال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، إن الحزب يدرس خوض الانتخابات على النظام الفردى فقط، دون القائمة، إذا أصرت الحكومة ومررت القانون بشكله الحالى، نافيا صحة الأخبار التى تم تداولها عن دخول الحزب فى مفاوضات مع أقباط لخوض الانتخابات على قوائمه، مؤكدا أنها «كاذبة» ولا أساس لها من الصحة مطلقا.

وأضاف مرة لـ «الشروق» أن الحزب لم يدخل فى مفاوضات مع أحد سواء الأقباط أو الأحزاب السياسية، للدخول فى تحالفات انتخابية لأن الأمر سابق لأوانه، مؤكدا أن الحزب لم يتطرق فى الأساس إلى اختيار أقباط لخوض الانتخابات على قوائمه، لأن ذلك مخالف للتوجه السلفي.

وانتقد حزب «النور» ما سماها بـ«الحملة المنظمة» عليه عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية مباشرة، مؤكدا أنه تعود على مثل تلك الحملات بعد كل استحقاق من استحقاقات خارطة الطريق.

وقال محمد بدر عضو الحملة المركزية لدعم السيسى بحزب النور: «نحن كنا نتوقع مثل هذه الحملة، وتعودنا على ذلك، فبعض القوى السياسية شككت فينا بعد 3 يوليو مباشرة، وقالوا إننا نمثل الإخوان، ثم شككوا فى استمرارنا فى لجنة الخمسين، وجهدنا فى الاستفتاء على الدستور، والآن يكررون نفس الحملة».

وأضاف بدر لـ«الشروق» إننا «نقدر مسئوليتهم والضغط الذى وضعوا فيه بسبب عدم قيامهم بالقدر المناسب من العمل والدعاية، خاصة أن الواقع كان واضحا وفاضحا للجميع».