ما يقرب من عام كامل، مر بحلوه ومره على رئاسة المستشار عدلي منصور «المؤقتة» لمصر، فمنصور أول قاضٍ يتولى رئاسة مصر وأول رئيس للمحكمة الدستورية يتولى المنصب نفسه، يسلم خلال أيام «عهدة الاتحادية» للرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، لكن المستشار وضع لمسات غيرت الكثير والكثير في حياة المصريين.
ومنذ أن عين المستشار عدلي رئيسًا للجمهورية، كان ظهوره في المناسبات الرسمية والضرورية متسمًا بقلة الكلام، فيما بدا المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، الأبرز في هذه المناسبات أكثر منه.
وكعادتها لا تعيش مواقع التواصل الاجتماعي في برج منعزل عن الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد، وكان لمنصور حظ منها، بداية من اتهام البعض له بالضعف وعدم السيطرة على مجريات الأمور في البلاد، وأطلقوا النكات عليه، التي كان آخرها «مش عايز عمو منصور يصدر لك قرار قبل ما يمشي!»، وكان ذلك تهكمًا على كثرة القرارات التي أصدرها منصور خلال فترة توليه الرئاسة.
ومنصور الذي تولى رئاسة الجمهورية في 4 يوليو 2013، أصدر خلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من 11 شهرًا 50 قرارًا جمهوريًا تقريبًا وقرارات بترقيات وتعينات مختلفة.
أول هذه القرارات التي أصدرها منصور، تشكيل لجنة الخبراء العشرة لاقتراح المواد المطلوب تعديلها بدستور 2012 المعطل، ثم جاء قرار تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تلاه قرار بحذف جملة مخلصًا لرئيس الجمهورية من يمين الطاعة لضباط القوات المسلحة.
كما أصدر قرارات بتعديل مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، وعفا عن بعض السجناء بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر وعيد الأضحى، وفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية الخاصة بالتعبئة العامة لمدة سنة.
وشكل منصور كذلك المجلس الأعلى للصحافة، وقرر تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وأصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقرر زيادة راتب رئيس الجمهورية من ألفي جنيه إلى 42 ألفًا شهريًّا- لكن لم يسر عليه-، ودعا الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير.
«أبرز القوانين»
أصدر الرئيس عدلي منصور قرارات جمهورية بتعديل بعض القوانين كقانون تنظيم الجامعات، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة، وتعديل قانون الزراعة بما يسمح بوقاية الثروة الحيوانية من الأمراض، وتعديل بعض أحكام قانون رأس المال.
وعدل منصور بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وبعض أحكام قانون المرور، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وأصدر قانون بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وأن تكون بالإخطار (قانون التظاهر) الذي أدى إلى حبس كثير من النشطاء السياسيين لتمردهم ورفضهم للقانون.
«الترقيات والتعيينات»
عين عدلي منصور رئيسا جديدا لهيئة الاستعلامات، كما عين نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيينه الفريق محمود حجازي رئيسًا للأركان.
وأصدر الرئيس المؤقت قرارًا بترقية الشهيد اللواء نبيل فراج، الذي قتل بأحداث كرداسة، لمنصب مساعد وزير الداخلية، وترقية اسمي شهيدين من أمن الجيزة، ومنح اسم الفريق محمد فوزي وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق قلادة الجمهورية ووسام النجمة العسكرية.
كما أصدر قرارًا جمهوريًا بمنح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى لـ 13 مبدعًا، بالإضافة إلى عددٍ من الشخصيات، ومنح أعضاء الوفد المصري في قضية تحكيم طابا وسام الجمهورية.
«الاتفاقيات»
وخلال فترة حكمه، وافق منصور على انضمام مصر إلى عدد من الاتفاقيات، من بينها انضمام مصر إلى مجموعة الدول الثماني (النامية)، وانضمام مصر إلى للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وانضمام مصر لاتفاقية قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وانضمام مصر للاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أصدر قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي، واتفاق تمويل بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن برنامج دعم إصلاح التعليم الفني، واتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعلى اتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء لتمويل مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط، والاتفاق على تسهيل ائتماني بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واليوم ومع إعلان فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، سيسلمه منصور السلطة ومنصب رئيس الجمهورية، لتنطوي فترة المرحلة الانتقالية بقدوم رئيس جديد، ويُكتب اسم منصور ضمن رؤساء مصر السابقين.