هدد العاملون بشركة "بتروتريد" للخدمات البترولية بطنطا والمحلة بتنظيم اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام حتى يتم تحقيق مطالبهم، ومبدأ العدالة الاجتماعية بين العاملين بالشركة، والحصول على كامل حقوقهم المادية أسوة بجميع العاملين بشركات البترول.

وأصدر العاملون بيانًا أكدوا فيه أن شركتهم الوحيدة التي تكيل بمكيالين وتعمل بلائحتين ماليتين بما يعد مخالفة صارخة لقانون العمل، مما تسبب في ضياع حقوق العاملين وتهديدهم بالفصل في أي وقت.

وقال البيان، إن "الشركة بها العديد من المخالفات القانونية والإدارية وتتمثل في تعيين أبناء أعضاء مجلس شعب سابقين ورموز بالحزب الوطني وأقارب لرئيس مجلس الإدارة على لائحة مالية خاصة غير التي تطبق على باقي العاملين، وبذلك يحصل المعينون على اللائحة القديمة على ثلاثة أضعاف زملائهم ممن لا واسطة لهم".

وتابع البيان "كما يتم صرف بدل التخصص للعاملين على اللائحة القديمة 40% ومرتين شهريًا، في حين يتم صرفها حسب اللائحة الجديدة 25% مرة واحدة شهريًا، بالإضافة إلى رفض مجلس الإدارة لضم فترة الجيش ماليًا في حين تم ضمها لزملائهم، وبالرغم من صدور قرار الوزير بتطبيق الحد الأعلى للعلاوة إلا أنه لم يطبق عليهم ويتم خصم 25 جنيهًا شهريًا تحت مسمى العلاج الأسري، في حين لم يتم الانتفاع به مطلقًا ويحرم العمال من التعامل مع المستشفيات ويتعرضون لمآسي حقيقية للحصول على حقوقهم في العلاج".

وأضاف البيان أن العمال حصلوا على ترقيتين بعلاوة واحدة، كما أن المسمى الوظيفي ثابت بالتأمينات وغير متغير، بالرغم من حصولهم على ترقيات بصفة دورية ويتم ذلك لغيرهم في الشركة وجميع العاملين بشركات البترول، مما يعرضهم للتهديد بالفصل في حين أنهم يطالبون بالحقوق المادية لهم.

وأشار العاملون إلى أن الشركة عينت الكثير من القيادات الأمنية السابقة وضباط أمن دولة ومديري بنوك سابقين بعد تسوية حالتهم من وظائفهم الأصلية، مما يعد إضاعة لفرص المستحقين الحقيقيين للعمل، كما أن رئيس مجلس الإدارة يتعنت ضد الحاصلين على مؤهلات عليا ويرفض تسويتهم بمؤهلاتهم، بالرغم من حصولهم على موافقات رسمية من الشركة باستكمال تعليمهم العالي.

واتهم البيان، مجلس الإدارة بنقل عدد كبير من العاملين من أعمالهم كقرّاء ومحصلين بدون سبب للعمل في محطات الوقود، مما يعد مخالفة للعقد المبرم بينهم وبين الشركة ولم يتم تكليفهم رسميًا ولا يوقعون في دفاتر الحضور والانصراف، بالرغم من تعرضهم اليومي للتهديد والشغب في محطات الوقود بسبب أزمة نقص البنزين والسولار.

وأكدوا أن الحد الأقصى للعلاوة الدورية التي يتم صرفها لجميع العاملين بقطاع البترول 75جنيهًا ويتم صرفها بحد أقصى 45جنيهًا للعاملين بشركة بتروتريد.

واختتم البيان بأن مكتب العمل تبرأ منهم رغم علمه بالمخالفات المالية والإدارية والقانونية، ولم يحركوا ساكنًا للحصول على حق العمال.. وهاجم البيان النقابة العامة المتحدثة باسمهم مؤكدين أنها "غير شرعية، وموالية لمجلس الإدارة"، لأنها معينة من قبله وليست منتخبة.

كما طالب البيان بتشكيل لجنة محايدة تبحث في أمرهم وتطالب بحقوقهم العمالية بعيدًا عن (أحمد عاطف زوج عائشة عبد الهادي الوزيرة السابقة)، والذي يمثلهم في النقابة العامة وهو لا يعلم عنهم شيئًا من الأساس.

يذكر أن الشركة شهدت اعتصامات على مدار يومين قبل صدور البيان عن العاملين مساء الاثنين، والتهديد بالتصعيد والإضراب عن الطعام.