اعتبر حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية في مجلس الشعب «المنحل»، أن "قانون انتخابات مجلس الشعب الذي قضت المحكمة الدستورية ببطلانه، قانونا دستوريا".
وقال إبراهيم، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»: "أنا اعتبر أن هذا القانون قانون دستوري وليس من حق ولا من سلطات المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب، وأن الذي أصدر قرار حل مجلس الشعب هو المشير محمد حسين طنطاوي بالمخالفة للإعلان الدستوري"، رافضًا استباق الأحداث حول آلية عودة مجلس الشعب لممارسة صلاحياته وعقد جلساته، قائلاً: "ننتظر حكم القضاء الإداري الأسبوع المقبل".
وحول الخلافات الدائرة بين السلفيين والإخوان، حول المادة الثانية في الدستور، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشعب: "الجمعية التأسيسية للدستور هي المنوط بها إعداد الدستور، ولا اعتقد أنه توجد خلافات بين أعضاء الجمعية التأسيسية حول تطبيق الشريعة الإسلامية، أو إثباتها في الدستور باعتبارها مصدر رئيسي للتشريع".
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور عاطف البنا، فقيه القانون الدستوري، أن: "النظام الرئاسي لا يصلح في مصر، وأضاف في محاضرته أمام الجمعية التأسيسية للدستور، يوم أمس الاثنين، "أن النظام الرئاسي لم ينجح إلا في دولة واحدة وهي أمريكا، وهو لا يناسب مصر لأنه سيؤدي في النهاية إلى إنتاج ديكتاتور جديد، ولكن النظام المختلط الأقرب إلى البرلماني، والذي يعطي البرلمان صلاحيات واسعة ويقلص صلاحيات الرئيس، هو الأفضل بالنسبة لمصر".