• فلسفة قانون البنوك الجديد قائمة على تطبيق الحوكمة ومساندة أكبر للاقتصاد
•  القرار فى «المركزى» جماعى وليس فرديا.. وإلغاء قيود السحب والإيداع حرك الصناعة بصورة كبيرة

لا يستهدف البنك المركزى وفقا للمحافظ طارق عامر سعرا معينا للعملة، مؤكدا أن خطة المركزى تركز على إدارة الاقتصاد وتشغيله، وليس سعرا معينا للصرف.
عامر أكد لـ«مال وأعمال ـ الشروق» أن إدارة ومساندة وإنقاذ الاقتصاد من عثرته، وهو هدف المركزى الرئيسى خلال الفترة الحالية، بجانب عمله من تنظيم ورقابة البنوك «لا نتخوف من سعر الصرف، وقبل أكثر 3 سنوات من الآن المركزى وضع خطة لا تعمل على استهدف سعر معين للعملة، وإنما تنظر إلى الاقتصاد بنظرة أشمل وأكبر».
وقال عامر: «إن قرارات رفع القيود «السحب والإيداع» المعروفة بقرارات فبراير، ساهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد بدرجة كبيرة، فمثلاً صناعة الحديد التى كانت تعمل بطاقة 20% عند تطبيق القرار، أصبحت تعمل الآن بنحو 80% ومثلها فى قطاعات رئيسية أخرى».
وأضاف عامر أن قرار تحريك العملة له آثار إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلى، ومن الخطأ قصره على نظرة محدودة بها جوانب من الشائعات يستفيد منها قلة من المضاربين تبغى الفارق بين السعر الرسمى وغيره دون مراعاة ظروف الوطن.
كان محافظ البنك المركزى قد قام بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى مارس الماضى فى خطوة أدت إلى دخول للمستثمرين الأجانب فى مارس 2016 بـ800 مليون جنيه، والمستثمرين العرب، دخول 270 مليون جنيه، والمستثمرين المصريين، دخول بـ150 مليون جنيه من خلال البورصة المصرية.
وأكد عامر أنه مع دعم الصناعة الوطنية، ولكن ليست على حساب المواطن المصرى، وأخذ عملة صعبة من البنوك بدون حق، فنحن ندبر الأموال لصالح السلع الاستراتيجية فى المقام الأول وبقواعد معينة فى ضوء ظروف الجميع يعلمها.
«دعم مطلق بدون ضوابط مرفوض، فما زالت فاتورة الاستيراد مرتفعة وتصل إلى 90 مليار دولار، ونحن ندير الدولار ولن نطبعه، وعلى الجميع التخلى عن الأرباح المفرطة على حساب الوطن».
وأكد عامر أن المركزى قام بدراسات تحويطية كبيرة قبل قرار تحريك السعر والفرق بين السوق الرسمية وغير الرسمية تحت المراقبة، والغرض الأساسى منه تشغيل الاقتصاد، فمن الخطأ مساندة وتدعيم العملة على حساب التشغيل، وهو ما كان قد حدث فى فترات سابقة، وأدى إلى تعطل الصناعة وغلق كثير من المصانع.
«تنفيذ برنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضى، به إيجابيات كثيرة من شأنها المساعدة فى تقليل الاستيراد وجذب الاستثمار، فى ظل رغبة حقيقية وجادة فى الإصلاح»، تبعا لعامر.
وأكد عامر أن القرارات التى اتخذها طوال الشهور التى تولى فيها منصبه فى نوفمبر الماضى، كانت بعد تشاور ولم تتم بشكل فردى، مؤكدا أن الإصابة والخطأ فعل بشرى، لكن القاعدة التى ينطلق منها هى «الإصلاح الجذرى» لعدد من المشكلات لا يمكن تركها أكثر من ذلك فى ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة.
ومن المستقر فى أدبيات عمل البنوك المركزية أنها تقوم فى الأساس بإدارة الاقتصاد مع أجهزة الدولة المختلفة، ثم إدارة النقد والجهاز المصرفى الذى يمثل عصب الحياة فى حياة الشعوب.
«الظروف فى الوقت الحالى أصعب بكثير من فترة الإصلاح المصرفى فى 2003، من حيث تكلفة الاستيراد، التى كانت 18مليارا، ومع وجود تدفق دولارى متزايد فى قطاع السياحة، شبه المتوقف فى الوقت الحالى»، قال عامر.
وقال عامر: إنه لن يستجيب لأية ضغوط لا تراعى المصلحة العامة، خاصة من بعض العاملين فى قطاعات غير استراتيجية، ويضغطون من خلال عدة طرق.
وأكد عامر أنه يحظى بدعم كبير من الدولة يساعده فى اتخاذ قرارات كان يصعب القيام بها قبل ذلك، من منطلق أن القائمين على الحكم ليس لهم مصالح شخصية.
ويعكف المركزى على إعداد قانون جديد للبنوك أكد عامر لـ«الشروق» أن فلسفته قائمة على تطبيق الحوكمة، وتبنى أفكار داعمة للاقتصاد، تساند البنوك فى اتخاذ قرارات تصب بصورة اكبر فى تدوير الاقتصاد، مؤكدا أن الأمر أكبر من رفع نسب التوظيف المصرفى، المنخفضة فى بعض البنوك واعتماد بعضها على التوظيف فى أدوات الدين الحكومية، فالقانون يمكن المركزى من اتخاذ تدبير فى الصالح العام.
تصل نسبة التوظيف بين 40 و45% وتنخفض نحو 20% فى بعض البنوك، وهى نسب لا تحقق مع موارد أخرى مستهدفات الدولة من نمو وإيرادات تقلل من قيمة العجز وتحد من تفاقم الدين المحلى والخارجى.
وعن وجود مواد فى القانون تسمح بتحديد مدد رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة فى السوق، قال عامر: إنه لم يطعن على الحكم الصادر بإلغاء قرار المركزى بتحديد المدة بتسع سنوات الصادر الأسبوع الماضى، مؤكدا عدم وجود قرار شخصى ضد أحد، وأنه يعمل للمصلحة العامة فى ضوء رؤية من جميع الزوايا» توليت المسئولية من أجل تحقيق اهداف معينة مفادها الصالح العام وفقط».
ونحتاج حسب محافظ المركزى طارق عامر كمجتمع أن نكون أكثر قوة فى اتخاذ بعض القرارات، وبعض القرارات الإصلاحية تقابل بهجوم من أصحاب المصالح، ومن يعمل فى العمل العام عليه أن يتحصن ضد المدح والذم، ولا يتوقف إلا عند ما يرضى ضميره لمصلحه المواطن.
ويعتبر عامر زيادة الدين المحلى التى تقترب من 3 تريليونات من المشاكل الكبيرة التى يجب الانتباه إليها، فى ظل صعوبات كبرى تواجه الاقتصاد.
ويميل عامر إلى الاعتماد على القدرات الداخلية للاقتصاد المصرى مع فتح القنوات المختلفة مع الخارج، فالوطن على حد تعبيره لن يبنى بالمعونات الخارجية، فى إجابة عن تأخر وصول الوديعة الإماراتية المقدرة بنحو مليار دولار والمعلن عنها الفترة السابقة، عامر أكد أننا حصلنا على أموال بصورة مختلفة طوال الأعوام الماضية تُقدر بنحو 22 مليار دولار، وكان الاحتياطى ينخفض، ومنذ أكتوبر 2015 إبان توليه، لم نتلقَ أية ودائع أو أموال، سواء من البنك الدولى أو المؤسسات المالية الدولية أو المؤسسات الإنمائية، أو الدول العربية، بخلاف 500 مليون دولار فقط تمثل الشريحة الأولى من قرض بنك التنمية الأفريقى لمصر والاحتياطى يرتفع، مع توافر سلعى دون نقص عن المألوف.
وأكد عامر أن مصرفه مستعد تماما لسداد 1.7 مليار دولار يوليو الحالى تمثل باقى أموال قطر وشريحة قسط دين نادى باريس.
وسددت مصر نهاية الأسبوع الماضى آخر ديون قطر، والبالغة مليار دولار وتسدد الأسبوع المقبل قسط نادى باريس.
وقال عامر إنه باعتباره محافظ مصر فى صندوق النقد الدولى فلم يحدث طلب للاقتراض، وعندما يحدث سوف نعلن، وهو حق لنا باعتبارنا دولةً مساهمة.
«لا نقبل إملاءات من أية جهة، ونقترض من خلال شروط معروفة وغير سرية، تنبع من البرنامج الإصلاحى المقدم من جانب الدولة المصرية، دون أمور فوقية وتدخلات من أية جهة، أضاف عامر، مشيرا إلى انفتاح مصر على جميع مؤسسات التمويل، وقال عامر: إنه أبلغ مسئولى الصندوق بتلك القاعدة قبل عدة أشهر.
وقال عامر: إن إصلاح السياسة المالية وتحركات الدولة فى مجال الاستثمار سوف يكون لهما انعكاس كبير على وضعية الاقتصاد الفترة المقبلة، مؤكدا وجود نتائج خلال الفترة المقبلة تعكس الجهد المبذول الفترة الماضية، معتقدا بوجود استثمارات إماراتية وصينية كبرى خلال الفترة المقبلة على خلفية ما يحدث من مشاورات.
ولا توجد رفاهية فى الوقت حسب عامر لمزيد من الإصلاح، وعلى الجميع أن يدرك المخاطر، التى تحيق بالوطن، والتى يجب علينا جميعا مواجهتها من أجل بلد يستحق الأفضل.