وتوافد قيادات وأعضاء اللجنة، وفى مقدمتهم رئيسها مجدى ملك مكسيموس، ومنسقها مدحت الشريف، على مقر البرلمان لحضور الاجتماع الذى فرضت عليه سرية تامة، خاصة مع استقبال ممثلين عن وزارات ومؤسسات وهيئات وثيقة الصلة بالأمر.

وقرر أعضاء اللجنة القيام بأولى زياراتهم الميدانية لعدد من الصوامع، غدا، رافضين الإفصاح عن أماكن أو أسماء الصوامع التى يستهدفون زيارتها، وقال مجدى مكسيموس، إن اللجنة وضعت خطة عمل للتحرك فى الفترة المقبلة، ومخاطبة الجهات المختصة للحصول على البيانات التى تحتاجها لمزاولة عملها.

وأضاف «مكسيموس»، لــ«الشروق»، أن الجهات المقرر عملها مع اللجنة هى جهات فنية ومتخصصة، للمساهمة فى إنجاح عمل اللجنة فى كشف قضايا الفساد التى يتحدث عنها المجتمع والإعلام منذ 4 سنوات، قائلا: «نأمل أن يكون هناك تعاون من كل المؤسسات والأجهزة داخل الدولة للوصول إلى الحقائق الكاملة التى تمنع استنزاف الدعم المقدم إلى الفلاح المصرى».

وأوضح أن اللجنة قررت مخاطبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى وزارة الزراعة، وإحدى الشركات المتخصصة فى هذا الشأن وكل ما يتطلب من عمل فنى لمعاونة اللجنة فى عملها.

ورفض رئيس اللجنة الإفصاح عن لقائهم بأحد مسئولى وزارة الزراعة، لمناقشة تفاصيل العمل وخطط التحرك، موضحا: «نفضل عدم الكشف عن الخطوات التى يتم اتخاذها، حرصا من اللجنة على نجاح مهمتها، لكن من المؤكد أنه سيتم التعاون مع الكثير من المسئولين، وتم استدعاء عدد كبير منهم من أجل التعاون لكشف الحقائق».

وفى سياق متصل، منعت النيابة العامة فى القليوبية 5 من المتهمين فى قضايا فساد توريد القمح والاستيلاء على 206 ملايين جنيه من المال العام من السفر خارج البلاد، بعدما وجهت لهم تهم التزوير والاستيلاء على المال العام.

وضمت قائمة المتهمين رئيس غرفة صناعة الحبوب وعضو لجنة المطاحن بوزارة التموين، «عبدالغفار. م»، وصاحب صومعة العبور «محمود. أ» ونجله حازم، وصاحب صومعة طوخ «سامى. أ»، وصاحب صومعة العهد الجديد بقليوب «زكى. م» وشهرته نبيل.

وكشفت التحقيقات عن أن لجنة خبراء وزارة العدل، أيدت وجود عجز بكميات القمح الموردة فى 4 شون وصوامع قمح، كما اطلعت اللجنة على المحاضر التى حررتها مباحث التموين لجرد الصوامع، وأثبتت كميات العجز التى ضبطتها المباحث.

كما تبين أن لجان توريد القمح زورت محاضر استلامه لصالح أصحاب تلك الصوامع، بغرض الاستيلاء على المال العام، وأن تلك الكميات تم توريدها، وأثبتت مباحث التموين عدم وجودها بالصوامع محل الضبط، وتوصلت لجنة خبراء وزارة العدل إلى صحة ما جاء بمحاضر الضبط.