بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس سليمان، زيادة التعاون بين مصر والسودان خلال المرحلة المقبلة، والتنسيق بين البلدين أمام مؤسسات التمويل الدولية والتجمع الإفريقي التابع للبنك الدولي.
وأكدت الوزيرة -خلال اجتماعها مع الوزير بحضور عبدالمحمود عبدالحليم السفير السوداني لدى مصر- أن مصر ترحب بالمستثمرين السودانيين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عددا من الحوافز للمستثمرين خاصة في الصعيد وسيناء.
واستعرضت الوزيرة، ما حققته مصر من إجراءات غير مسبوقة على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري لاجتذاب مستثمري العالم في مختلف المجالات، معربة عن تطلعها لزيادة حجم الاستثمارات السودانية في مصر في ظل العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات السودانية في مصر يبلغ نحو 95.1 مليون دولار، وأبرزها في مجالات الثروة الحيوانية والصناعة والعقارات.
ومن جانبه، وجه الوزير السوداني الدعوة لوزيرة الاستثمار للقيام بزيارة رسمية للسوداني؛ بهدف بحث زيادة التعاون بين البلدين والاتفاق، وقد رحبت الوزيرة بالدعوة.
وأشار الوزير السوداني، إلى أن التعاون الحالي بين مصر والسودان أقل من المميزات النسبية في البلدين، مؤكدا أهمية العمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة في البلدين، وتشجيع القطاع الخاص في مصر والسودان إلى القيام بمشروعات مشتركة في مجالات مثل الثروة الحيوانية والعقارات.
وأوضح أن السودان تتيح كافة الفرص للمستثمرين المصريين للاستثمار في السودان، مشيدا بالإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي قامت بها مصر خلال الفترة الماضية، والتي تحفز المستثمرين السودانيين على ضخ استثمارات في مصر.
وأكد أنه إذا تعاون البلدان على المستوى الاقتصادي، فإن ذلك سيساهم في ارتفاع مستوى الاقتصاد المصري والسوداني؛ ليصبح الأول على قارة إفريقيا.