يواجه أسامة كمال، وزير البترول الجديد العديد من المشكلات التى تهدد قطاع البترول، مثل المديونية الكبيرة للوزارة وانخفاض مخصصات دعم الطاقة فى موازنة العام المالى الحالى، وصعوبة توفير احتياجات المواطنين من الوقود والحاجة الشديدة لاستثمارات جديدة فى القطاع. ولكن كمال يملك خبرة جيدة فى التعامل مع هذه المشكلات لكونه تدرج فى عدة مناصب فى قطاع البترول كان أهمها منصبه كنائب رئيس للشركة القابضة للبتروكيماويات، ورئيس مجلس إدارة شركة موبكو وأخيرا رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.
ويرى أحد المسئولين بقطاع البترول، رفض نشر اسمه، أن الوزير الجديد سيواجه مشكلة فاتورة دعم طاقة التى ارتفعت خلال العام الماضى لمستوى تجاوز الـ 115 مليار جنيه، «عليه تطبيق الخطط التى وضعتها الوزارة السابقة للحد من ارتفاع دعم المواد البترولية»، مشيرا إلى أن الوزير الجديد سيدخل فى مفاوضات لرفع قيمة الدعم المقرر للعام المالى الحالى والمقدر بـ 70 مليار جنيه لحين البدء فى تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز والبنزين.
وكانت وزارة البترول قد طالبت برفع مخصصات الدعم إلى 120 مليار جنيه مقابل 115 مليارا تم تخصيصها لدعم الطاقة خلال العام المالى الماضى، إلا أن وزارة المالية كانت قد تجاهلت مطالب البترول، وقدرت دعم الطاقة بـ70 مليار جنيه. «من المتوقع أن يسعى الوزير إلى جذب استثمارات أجنبية فى قطاع البترول فى مجال الاستكشافات والاستخراجات وتنمية الحقول» وفقا للمصدر، مضيفا أن جذب الاستثمارات وتنمية الحقول والاستكشافات سيوفر كميات إضافية من الغاز الطبيعى والبترول، وكانت الهيئة المصرية للبترول قد أعلنت عن توقعها ضخ 8.5 مليار دولار استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع البترول خلال العام المالى الحالى.