أبدى النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه التام لمشروع قانون منح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك باعتبرها "فكرة غير مقبولة فالجنسية لا يتم شراؤها بالمال"، مؤكدًا أنه سيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وقال السادات، إنه "مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال"، مضيفًا: "كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الإستثمارفى مصر فلا بد من شروط دقيقة ومدروسة، أو حق إقامة طويل تجنبا لعقبات وأزمات قد تواجهنا مستقبلا لهذا السبب".
وأوضح أن "يجب أن ننتبه لمخاطر وصول ممنوحى الجنسية المصرية إذا ما تم إقرار هذا القانون إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى، إلى جانب مقتضيات الأمن القومى التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية".