قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق عبدالعليم، تأجيل النظر فى قرار المحكمة الدستورية بحل مجلسى الشعب والشورى إلى جلسة 12 أكتوبر المقبل.
حضر إلى المحكمة النائب محمد العمدة صاحب الخصومة ضد المحكمة الدستورية، وقال: إن التكاليف الباهظة التى أهدرت نتيجة الحكم الصادر بحل مجلس الثورة، قاصدا مجلس الشعب، سوف تربى ضغائن تتكون فى نفوس الشعب، بعد أن أهدرت المحكمة بهذا القرر جهودا وأموالا.
كان النائب العمدة قد تقدم بالدفوع إلى المحكمة بخروج المحكمة عن اختصاصها الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمه، وخروج المحكمة عن اختصاصا ببطلان ثلثى المجلس المنتخب بالقوائم الحزبية، دون أن يكون للمدعى مصلحة فى ذلك وإصدار حكم ضد جهة غير ممثلة فى الدعوة وخروج المحكمة عن اختصاصها بضم بطلبات لم يطلبها الخصوم، حين قضت بحل سلطة أخرى.