أثارت المواد المقترحة بشأن القوات المسلحة فى مشروع التعديلات الدستورية أزمة كبيرة فى لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور مع ظهور تهديدات بالانسحاب من اللجنة بسبب هذه المواد.
فقد هددت جبهة الإنقاذ الوطنى، «بسحب ممثليها الـ11 فى اللجنة، حال الإبقاء على ما اعتبرته تمييزا للمؤسسة العسكرية فى الدستور.
ونقلت مصادر بالإنقاذ لـ«الشروق» أن الجبهة ناقشت فى اجتماعها بحزب الوفد، مساء أمس الأول، عزمها على استدعاء ممثليها بالخمسين للتشاور والتباحث حول وضع الجيش فى الدستور الجديد، مخافة الإبقاء على نفس المميزات التى حصل عليها الجيش فى دستور الإخوان».
وأضافت المصادر: «الجبهة قد تقرر الانسحاب من اللجنة حال إصرارها على عدم تعديل المواد المتعلقة بالجيش»، لافتة إلى أن تلويحا سابقا لرئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، محمد أبوالغار خلال جلسة الخمسين، أمس الأول، بالانسحاب، وهو ما تضامن معه السيد البدوى رئيس حزب الوفد».
وفيما قال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، إن هناك نحو 20 مادة ستنقل كما هى من الدستور المعطل، «لأنها مواد ثابتة فى الدساتير المتعاقبة وتتعلق بالحقوق والحريات»، وطالب تيار الاستقلال، لجنة الخمسين، بوضع دستور جديد، وعدم الاكتفاء بتعديلات محدودة على الدستور المجمد. وتطرق نائب رئس الوزراء الأسبق، يحيى الجمل، فى مؤتمر صحفى عقب لقاء وفد من التيار بموسى، أمس، لوضعية الجيش فى الدستور، وقال «موافقة المجلس العسكرى على تعيين وزير الدفاع، لا يتعارض مع الدولة المدنية، لأن الجيش درع مصر، ويجب أن يكون لها وضع خاص، ولكن لا يكون فوق الدولة».
فى السياق ذاته، نقلت مصادر لـ«الشروق» أن موسى، يبحث كيفية إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الاستحقاقات الانتخابية، المنصوص عليها فى الدساتير السابقة، مشيرة إلى أنه يجرى عدة مشاورات ليخرج نص المادة مُحكما، وأن يكون تمييزهم محدودا أسوة بتمييز المرأة والشباب إن أمكن. من جهته، قال المتحدث الرسمى للخمسين، محمد سلماوى، إن لجنة نظام الحكم ناقشت مقترحا لتنظيم الصحافة والإعلام، يقوم على أساس إنشاء هيئة عليا مستقلة لا تعين من قبل الحكومة، ولها الشخصية الاعتبارية، وتتولى تنظيم العمل الصحفى، وحماية حرية التعبير والمؤسسات الصحفية والإصدارات الصحفية والمواقع من الممارسات الاحتكارية.