استنكرت حركة «قضاة من أجل مصر»، زيارة بعض القوى والشخصيات السياسية للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، الأربعاء الماضي، وطالبته الحركة بترك منصبه والعودة لمنصة القضاء، حسبما قال بيان صادر اليوم.
وقال البيان: «إيماء إلى ما تموج به الساحة السياسية من أمور تمس القضاء واستقلاله/ وتنال من هيبته وثقة الشعب فيه، وفي هذا الصدد فإن حركة قضاة من أجل مصر تنوه إلى أن ما بدر من النائب العام باستقبال مجموعة من السياسيين والإعلاميين؛ منهم من هو متهم في قضايا جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة، وهو ما يؤثر حتمًا على حيدة واستقلال ونزاهة هذا المنصب الرفيع ويثير الريبة في حيدة التحقيقات الجارية معهم».
وأعلنت الحركة من خلال البيان عن رفضها التام لهذا المسلك، ووصفته بأنه «لا ينبغي أن يصدر من أي قاضٍ أو عضو في النيابة العامة، وأنه من باب أحرى أن يتم رفضه من النائب العام»، وأضافت: «فلما كان ذلك وكان النائب العام وهو ممثل المجتمع في الدعوى الجنائية، ووصل الحال بالمستشار عبد المجيد محمود إلى أن يستقوي للبقاء في منصبه بقوى سياسية ظاهرة العداء للثورة المصرية المباركة، فإن الحركة تدعوه إلى أن يراجع مواقفه، وأن يترك منصبه عائدًا إلى منصة القضاء العريقة، ليصل إلى ذلك المنصب من يعي ويدرك طبيعة المرحلة الثورية التي يمر بها الوطن ومتطلبات المرحلة التي تختلف تمامًا والظروف التي تمت خلالها توليته ذلك المنصب».
كما أشار البيان إلى أن الآراء التي تصدر من أية جهات مثل مجالس إدارات أندية القضاة، لا تعبر إلا عن آراء أصحابها، وقالت إنه قد «استبان للجميع النوايا السيئة التي يحملها بعض القائمين على تلك الأندية ضد الثورة، ولا يعبر رأي هؤلاء عن رأي جموع القضاة طالما أنها لم تعرض على القضاة في الجمعيات العمومية لتلك الأندية».