أثار ترشيح جمال العربى، وكيل وزارة التربية والتعليم، لتولى حقيبة الوزارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، ردود أفعال متباينة، حيث رأى خبراء أن الاختيار يتناسب مع «عمر الحكومة القصير»، فى حين وصفه آخرون بأنه «غير موفق».

وقال الدكتور محمود كامل الناقة، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، رئيس الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس لـ«الشروق»: «احترت كثيرا فى تفسير هذا الاختيار، ليس طعنا فى شخص جمال العربى، ولكنى أتساءل عن المعايير وراء اختياره، فإذا كان الهدف هو اختيار مدرس لتهدئة أو ترضية المعلمين، أو اقتناعا بأن المعلم يمكنه قيادة الوزارة، فهذا أمر غير مقبول لا علميا ولا عمليا».

ووصف وزارة التربية والتعليم بأنها أشبه بـ«الغول»، وبالتالى لابد أن يكون وزيرها على نفس المستوى من الخبرة العلمية، مضيفا: «الوزارة ليست كأى وزارة أخرى، فلابد أن يكون وزيرها وحش علمى وخبير فى نظم التعليم، وصاحب كتابات ورؤى فى هذا المجال».

وتساءل: «كيف يدير الوزارة شخص كان يعمل تحت رئاسة وكلائها حتى وقت قصير؟»، واستدرك: «ربما تم الاختيار لحجز مقعد الوزير لحين اختيار وزير آخر تربوى وصاحب رؤية، ويجب أيضا أن تحدد له مهمة صغيرة محددة ليتمكن من إنجازها خلال الفترة القصيرة للحكومة، كأن يوكل إليه دراسة وضع المعلم واتخاذ قرار بشأن أوضاعه وترقياته».

واتفق أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، مع الرأى السابق قائلا: «عندما طالبنا بأن يتولى الوزارة تربوى لم نقصد من تم ترقيتهم فى عصر مبارك، ولا أن يكون من رجال الوزير جمال الدين موسى ممن ساهموا فى حالة الاحتقان الحالية بين المعلمين والوزير، وبين المعلمين والرأى العام، وأسفرت عن إضرابهم عن العمل»، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بوزير كان عضوا سابقا فى الحزب الوطنى، علما بأن العربى كان أحد قيادات الوطنى فى القليوبية، وتابع: «نريد وزيرا ثوريا يؤمن بضرورة تحقيق نهضة حقيقية مبنية على قواعد وطنية، وليس على اتفاقيات دولية».

ووصف عبدالناصر إسماعيل، المتحدث باسم اتحاد المعلمين، ترشيح العربى بـ«الضعيف، وقال: «كنا نتمنى أن يرشح أستاذا تربويا ثوريا من المهتمين بقضايا التعليم وأوضاع المعلمين، وليس موظفا بالوزارة، ومصر تملك الكثير من أساتذة التربية من أصحاب الرؤى والقادرين على وضع سياسات تلبى احتياجات التعليم بعد الثورة».

فى حين رأى الدكتور سامى نصار، عميد معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، أن اختيار العربى هو الأقرب إلى المنطق لإدارة وزارة لفترة قصيرة، لحين اختيار وزير صاحب رؤية تعليمية بعيدة المدى».