اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة مشروع القانون..
تستعرض الحكومة في اجتماعها الأربعاء المقبل، النص النهائي لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد مراجعته من جانب اللجنة المشكلة لإعداده، تمهيدًا لإصداره في وقت لاحق، بحسب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
وقال «الهنيدي»، في تصريحات للصحفيين، عقب اجتماع لجنة إعداد مشروع القانون، الأربعاء، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمراجعة وتدقيق مشروع القانون وخاصة ما يتعلق بعدد الناخبين والسكان في كل دائرة؛ لتلافي أوجه القصور والخلل، لتحديد العدد النهائي لدوائر الجمهورية، لرفعه إلى الحكومة لتناقشه في اجتماعها المقبل.
وتباشر اللجنة حاليًا تدقيق أعداد الناخبين في كل دائرة انتخابية بكل محافظة، ونسبتها إلى غيرها من دوائر الجمهورية، لافتا «الهنيدي» إلى أن العدد المرجح لدوائر الجمهورية الانتخابية 235 دائرة، قابلة للزيادة والنقصان، بحسب مراجعة اللجنة للقانون.
وأشار وزير شؤون مجلس النواب، إلى أن أعضاء اللجنة يعيدون النظر في أعداد الناخبين بعدد من الدوائر؛ للوصول لأفضل تقسيم ممكن، وبشكل يكفل تحقيق العدالة.
وردًا على سؤال بشأن تساوي عدد الناخبين حسابيًا لكل مقعد ممثل لأي من دوائر الجمهورية، أوضح الوزير، أن المحكمة الدستورية، لم تشر إلى كلمة «تساوي»، وإنما «تقارب حسابي»، بما يضمن المعقولية الحسابية، بحسب تعبيره.
وتابع: أن اللجنة ستراعي أن يكون كل مقعد انتخابي ممثل بعدد متقارب من الناخبين، مع ناخبي المقاعد الأخرى، بدوائر الجمهورية كافة.
وعن تقسيم الدوائر بالمحافظات الحدودية، قال «الهنيدي»، إن اللجنة حددت معيارًا لتوزيع المقاعد بالمحافظات الحدودية، والمناطق المهمشة، والتجمعات الصناعية، ضاربًا المثل بمحافظة شمال سيناء، التي ستمثل بأكثر من مقعد.