قال مصدر مطلع إن وفدا من مجموعة الشركات المسئولة عن تنمية حقل «تمار» الإسرائيلى للغاز، التقى فى القاهرة الأسبوع الماضى، بممثلين لشركات مصرية خاصة ترغب فى استيراد الغاز الإسرائيلى.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ«الشروق» أن الشركات المصرية تخطط لتوجيه الغاز الإسرائيلى المستورد إلى السوق المحلية، فضلا عن توجيه جزء آخر لمحطات الإسالة المصرية تمهيدا لتصديره لدول العالم، مشيرا إلى أن الاستيراد سيكون من خلال خطوط غاز قائمة بالفعل أو إنشاء خطوط جديدة، وفقا لما ستسفر عنه المفاوضات التى ستستكمل لاحقا.

يشار إلى أن وزير البترول طارق الملا استأنف التفاوض بهذا الشأن مع إسرائيل، مبديا عدم ممانعته رفع التجميد المفروض على هذا الملف شريطة تسوية غرامة بقيمة 2 مليار دولار التى حكمت بها محكمة سويسرية لصالح إسرائيل، وفقا لتقرير نشرته «بلومبرج» الأسبوع الماضى.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع إدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

وتعد الشركة المصرية للغاز الطبيعى المشغل الأكبر العامل فى مجال الغاز الطبيعى المسال فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكانت تحتل المركز الثالث عشر عالميا بين مصدرى الغاز الطبيعى المسال قبل التراجع الحاد فى توريد الغاز للمصانع.

وكانت شركة «يونيون فينوسا جاس» الإسبانية، قد وقعت فى مايو من العام الماضى، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية التى تمتلك نسبة 36% فى حقل تمار للغاز الإسرائيلى، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط.

وقال مدحت يوسف، الخبير البترولى ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق: إنه من الضرورى أن تستورد مصر الغاز الطبيعى من منطقة شرق البحر المتوسط (إسرائيل وقبرص) حتى لو حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز.

وأوضح: «يجب على مصر التوسع فى استيراد الغاز للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الغاز بالإضافة إلى التحول لمركز إقليمى للطاقة».

وبحسب يوسف، فإن استيراد الغاز الطبيعى من دول شرق البحر المتوسط أقل تكلفة من استيراد الغاز المسال من المصادر الأخرى.

يشار إلى أن مجموعة «بى جى» البريطانية للنفط والغاز، والتى استحوذت عليها شركة شل الهولندية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى العملاق، لوثيان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع اسالة الغاز بإدكو المملوك للمجموعة البريطانية، حيث كان من المتوقع أن تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.

وقد أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية، توقيع اتفاق أولى لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات إلى 15 سنة.

وقد وافق الشركاء الإسرائيليون فى حقل لوثيان للغاز الطبيعى على خطة تطوير للحقل تتضمن موعدا مستهدفا لبدء الإنتاج فى أواخر 2019، حيث تتضمن الخطة مرحلة تطوير أولى لإنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة تتراوح بين 3.5 وأربعة مليارات دولار.